نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٧٥

75 الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد 2 - عدم تعلق حق الغير به وإلا امتنع عليه الرد أيضا (1). (2) وعلى هذا لو تسلم المشتري المبيع في بيع فاسد حتى اعتبر مالكا بالقبض ثم باعه أو وهبه أو رهنه بعقد صحيح، أو وقفه امتنع فسخ العقد الأول الفاسد واستقر الحكم الذي ثبت بتنفيذه المجلة المادة (372) وغاية الفقهاء من منع الفسخ رغم الفساد، عند عدم توفر الشرطين المذكورين، إنما هي الحرص على استقرار التعامل وصيانة الحقوق المكتسبة ولا يرتفع فساد العقد بإجازة احد العاقدين أو كليهما، لأنه ناشئ عن مخالفة نظام العقد، وليس لأحد أن يقر هذه المخالفة، ولكن الفساد يمكن أن يزول بإزالة سببه، كما لو كان الفساد لشرط ممنوع مفسد فتخلى الطرفان عن الشرط في مجلس العقد، أو كان الفساد لجهالة احد العوضين في البيع، فعين الطرفان العوض، ذلك أن القاعدة الفقهية تقول (إذا زال المانع عاد الممنوع 130- ولم تتابع المذاهب الأخرى الفقه الحنفي، بفكرة العقد الفاسد والعقد الباطل بل خلطت بين النوعين فأصبح الغرر والربا والشرط كلها اسبابا ) لبطلان العقد ولا يتميز في البطلان عقد باشره مجنون وعقد اقترن بشرط نافع العاقدين، إلا أن المذهب المالكي وإن لم يميز بين العقد الفاسد والعقد الباطل فإنه ميز في البيع بين العقد المحرم والمكروه، فالمحرم إذا فات مضى بالقيمة والمكروه إذا فات انقلب صحيحا وربما انقلب صحيحا بالقبض لخفة الكراهة فيه " - 131 لأحد ولا شك أن العقد الفاسد يحمي العاقد نفسه، فهو يحمي المشتري إذا زاد المبيع زيادة غير معزولة ولكنها متصلة به فيمتنع على البائع حق الفسخ وكذا إذا غير المشتري من صورة المبيع تغييرا يخرجه عن صورته الأولى، ففي هاتين الحالتين تستقر ملكية المشتري وتصبح ملكية باتة غير مهددة بالفسخ ولو انها ص ص (1) البدائع ج 5 . 75 تبيين الحقائق للزيلعي 300 وما بعدها البحر الرائق لابن نجيم ج 6 . ج 4 ص 44 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 185 والمادة (98) مجلة الأحكام العدلية. (2) الزرقا ج 1 ف 56م5 ص 753 (3) انظر المواد (2/4) مدني عراقي و (41) مشروع عربي 24 (51) مجلة الأحكام العدلية. (4) بداية المجتهد ج 2 ص 161 وانظر المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني ج 1 ص . .187 - 186
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.