74
الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد
3 - أن يكون له سبب مشروع مشروع (۱).
128 - ثانيا – العقد غير الصحيح:
هو الذي لم تتوفر فيه شروطه وأركانه، وهو عند الحنفية ينقسم إلى قسمين باطل وفاسد، فالباطل، عندهم ما كان مختلا والخلل فيه راجع إلى ركنه، كأن تكون صيغة العقد معيبة غير سليمة لا اعتبار لها كما لو كان القبول غير مطابق للإيجاب، أو كان المحل غير قابل لحكم العقد كما في بيع ماليس بمال أصلا، والعقد الباطل هو والمعدوم سواء انه غير منعقد أصلا وغير مشروع أصلا، ولهذا يعبرون عنه بأنه غير المشروع لا بذاته ولا بوصفه، ولا تترتب عليه آثاره الشرعية، والفاسد، عند الحنفية ماكان مختلا والخلل فيه راجع إلى وصف من أوصافه اللازمة له فهو عقد منعقد لسلامة ركنه، وهو الإيجاب والقبول، من أي خلل والمحل قابل لحكم العقد، وهذا القدر يكفي لانعقاد العقد، ولكن الخلل طرأ على بعض أوصافه الخارجية ،فافسده، كما لواقترن العقد بشرط فاسد، أو كان الثمن مؤجلا إلى أجل مجهول يؤدي إلى النزاع أو كان المبيع غير معين، ويعبر الفقهاء العقد الفاسد بأنه ماكان مشروعا بأصله لا بوصفه والعقد الفاسد لا تترتب عليه الآثار الشرعية المقررة له لو كان صحيحا ويلزم فسخه من عاقديه لأنه ليس محل رعاية للشارع، ولكن قد تترتب عليه أحيانا، بعض الآثار، إذا قام العاقد بتنفيذه، كما لو قبض المشتري المبيع بالبيع الفاسد بإذن البائع فإنه بهذا القبض يملكه، واسباب الفساد في الفقه الحنفي هي: 1 - الإكراه 2 – الغرر 3 – الضرر الذي يصحب التسليم 4 - الشرط الفاسد 5 - الربا.
عن
129 - والفسخ فيه مشروط بشرطين هما:
1 - بقاء المعقود عليه على ماكان عليه قبل القبض، فلو تغير أو هلك أو
استهلك، فإنه يمتنع الرد وإن كان الإثم باقيا.
(1) وانظر نص المواد (167) مدني أردني (311) مرشد الحيران (108) مجلة الأحكام العدلية. (2) البدائع، الكاساني ج 5 299 وما بعدها شرح الكنز للزيلعي ج 4 ص 60 - 61 زيدان ف
427
ص
ص
.367 - 366
ص ٧٤