الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد
73
المعنى الاخير لحكم العقد هو المقصود هنا، وعلى أساسه تنقسم العقود إلى عدة تقسیمات على أساس الوصف الذي يلحق بالعقد، وندرسها في البنود الآتية: البند الأول
العقد الصحيح والعقد غير الصحيح
126 - اولا: العقد الصحيح
هو ماكان سببا صالحا لترتب آثاره الشرعية عليه، وهو العقد المنعقد الذي لا خلل في ركنه لصدوره من اهله، وكان محله قابلا لحكمه، وسلمت أوصافه من الخلل، ولم يقترن به شرط من الشروط الفاسدة، ويعبر عنه الفقهاء بأنه المشروع بذاته، أي بأصله ووصفه، وهذا العقد تترتب عليه آثاره المقررة له شرعا (1).
في
فالعقد الصحيح هو ماتوفرت فيه جميع شرائطه الشرعية العامة والخاصة، أصله وفي نواحيه الفرعية كبيع المال المتقوم بثمن معلوم نقدا أو نسيئة إلى أجل
معلوم (2)
127 - موقف القانون المعاصر: عرفت الفقرة (1) من المادة (133) من القانون المدني العراقي، العقد الصحيح بأنه (العقد الصحيح هو العقد المشروع ذاتا ووصفا بأن يكون صادرا من اهله مضافا إلى محل قابل لحكمه وله سبب مشروع وأوصافه صحيحة سالمة من الخلل فلكي يكون العقد صحيحا نافذا لا بد من توفر الشروط الآتية:
1 - أن يكون العقد صادرا من اهله أي يكون المتعاقد متمتعا بالأهلية اللازمة لإبرامه وأن تكون إرادته سليمة من عيوب الإرادة. 2 - أن يكون العقد مضافا إلى محل قابل لحكمه، أي يكون محل العقد
مستوفيا لشروطه.
زيدان ف 425
ص
ص
.366 - 365
(1) الخفيف 302 زيدان ف 426 ص
ص
.306
(2) الزرقا ج 1 ف 5/47 ص 636.
يوسف موسى ف 619 366 محمد
ص 440 البعلي
ص ٧٣