نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٧٢

72 الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد أن ينزل عنه بإرادته وحده (1). المبحث الثالث تقسيمات العقود 124 - تختلف العقود بوجه عام، بعضها عن بعض، في الأساس الذي تقوم عليه، والموضوع الذي تهدف إليه، والخصائص التي تمتاز بها، والصفات والأحكام التي تحكمها، وغير ذلك من الاعتبارات الشرعية، وقد تشترك مجموعة منها في ناحية تجمعها من بعض الوجوه والاعتبارات وإن كانت بينها مباينا وفروق من نواح أخرى وندرس هذه العقود من حيث الوصف والآثار، ومن حيث الغرض والطبيعة في أربعة مطالب. المطلب الأول العقود من حيث الوصف 125 - يوصف العقد بالحل والحرمة، أو بالوجوب والندب والكراهة، بناء على طلب الشارع له أو اباحته أو نهيه عنه، وعلى أساس نية العاقد وقصده، والوصف من هذه الأوصاف الذي يلحق بالعقد يسميه الفقهاء بـ (حكم العقد) فحكم العقد، يعني فيما يعنيه، ما يلحق بالعقد من هذه الأوصاف، وعلى هذا الأساس يقولون مثلا، حكم البيع الاباحة، أي أنه مباح، وقد يطلق الفقهاء عبارة (حكم العقد) ويريدون بها ما يكون للعقد من وصف يرجع إلى ما للعقد من وجود معين تترتب عليه آثاره أو لا تترتب أو من قوة ملزمة لعاقديه أو غير ملزمة، فيقولون حكم هذا العقد أنه باطل لا تترتب عليه آثاره وحكم هذا العقد صحيح تترتب عليه آثاره وحكم عقد المقاولة أنه غير لازم، وحكم عقد الإجارة أنه لازم، وهذا (1) انظر المواد (285) - (294) مدني عراقي (393) - (406) مدني أردني (265) - 274) مدني مصري (265) - (274) مدني سوري (127) (139) مغربي (212 214، 317، 318، 320، 328) مرشد الحيران. (2) الزرقا ج 1 ف 1/47 و 2/47 ص 631. (3) علي الخفيف أحكام المعاملات الشرعية ص 301 محمد يوسف موسى ف 611 ص435
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.