نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٧١

الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد 71 في الشرط المعلق عليه، ولكن شبهها بالتقييد اقوى لأن المؤخر فيها ليس هو أصل العقد، كما في التعليق، بل حكمه فقط(1). 123 - موقف القانون المعاصر : يقصد بالعقد المنجز في القانون المعاصر، ماكان بصيغة مطلقة غير معلقة على شرط ولا مضافة إلى وقت مستقبل، ويقع حكمه في الحال، ويشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود لا محققا ولا مستحيلا، وإذا علق العقد على شرط مخالف للنظام العام أو للاداب كان باطلا إذا ذلك كان هذا الشرط واقفا فإن كان فاسخا كان الشرط نفسه لغوا غير معتبر، ومع يبطل العقد الذي علق على شرط فاسخ مخالف للاداب أو للنظام العام إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للتعاقد، ولا ينفذ العقد المعلق على شرط واقف إلا إذا تحقق الشرط، ويكون العقد المعلق على شرط فاسخ نافذا غير لازم، فإذا تحقق الشرط فسخ العقد والزم الدائن برد ما اخذه فإذا استحال رده وجب الضمان، وإذا تخلف الشرط لزم العقد، وتبقى أعمال الإدارة ومنها الإجارة) التي تصدر من الدائن تبقى قائمة رغم تحقق الشرط، وإذا تحقق الشرط واقفا كان أو فاسخا استند أثره إلى الوقت الذي تم فيه العقد إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط، ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه ويجوز أن يقترن العقد بأجل يترتب على حلوله تنجيز العقد أو انقضاؤه، ولا يصح في العقد اقتران الملكية بأجل، والعقد المضاف إلى أجل واقف ينعقد سببا في الحال ولكن يتأخر وقوع حكمه إلى حلول الوقت المضاف إليه، ويكون العقد المقترن بأجل فاسخ نافذا في الحال ولكن يترتب على انتهاء الأجل انقضاء العقد، ويفترض فى الأجل أنه ضرب لمصلحة المدين إلا إذا تبين من العقد أو من نص في القانون أو من الظروف أنه ضرب لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين معا، وإذا تمحض الأجل لمصلحة احد الطرفين، جاز لهذا الطرف (1) المصدر السابق ج 1 ف9/43 ص 578 - 579.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.