70
الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد
كان التعليق إبطالا، أي مبالغة في التعبير عن الامتناع وعدم الإرادة، كقوله إن عاش
مدينك بعد موته فأنا كفيله (1)
2 - التقييد بالشرط :
حالة
ويقصد به التزام في التصرف القولي لا يستلزمه ذلك التصرف في إطلاقه، كأن يبيع شخص بضاعة على شرط أن تكون محمولة على حسابه إلى محل المشتري، ويعرفه الفقهاء الشرط التقييدي بأنه التزام أمر لم يوجد في أمر قد وجد ) والمقيد هنا هو حكم العقد المنشأ، والقيد هو الشرط الذي التزم به العاقد ما التزم علاوة على الحكم الأصلي للعقد، فالعقد في حالة التقييد هو منجز مبرم ليس معلقا وجوده على شيء، لأن معنى التقييد يشعر بوجود الأمر المقيد، ويصاغ التقييد بعبارة (على أن أو على شرط (أن) أو (بشرط أن) ونحو ذلك(3). 3 - الإضافة إلى المستقبل
ويقصد بها، تاخير حكم التصرف القولي المنشأ إلى زمن مستقبل معين، كأن يقول المؤجر أجرتك هذه الدار سنة بكذا من أول الشهر القادم وقد يكون الزمن المستقبل ،ملحوظا، فيكون التصرف مضافا دون تصريح بالإضافة كما في الوصية، وتصاغ الإضافة عادة بذكر الزمن على سبيل الظرفية للتصرف الانشائي المضاف (4)
ويستفاد مما تقدم إن التعليق مقتضاه أن العقد المعلق بالشرط مهما كان
نوعه هو عدم قبل وقوع الشرط المعلق عليه، أما التقييد فإن مقتضاه أن العقد يعتبر المقيد بالشرط موجودا مثبوتا فيه بين الطرفين وإنما التزم في ضمنه حكم زائد معدل لموجبه الأصلي، وأما الإضافة فهي تشبه التعليق من وجه، لأنه حكم العقد المضاف مؤخر الظهور، فلا يبدأ إلا في المستقبل المعين، وتشبه التقييد من وجه آخر، لأن الزمن المضاف إليه محقق القدوم وليس على خطر الوجود والعدم كما
(1) الأشباه والنظائر بحاشية الحموي لابن نجيم ج 2 ص 224 وانظر الزرقا ج 1ف 3/43 ص
573 وما بعدها.
(2) حاشية الحموي على الأشباه 3، 2 ص 224
(3) الزرقا ج 1 ف7/43 ص 575 وما بعدها 150.
(4) المصدر السابق ف 8/43 .
ص
.577
ص ٧٠