مقدمة
7
ماسموه بعلم أصول الفقه، وقد حظيت القواعد الفقهية باهتمام الفقهاء والأصوليين خصوصا بعد أن دون الفقه وعكف الناس على دراسة مطولاتهم، حين مالوا إلى إيجاد ظواهر مشتركة عامة وممن اشتهر في تدوين القواعد الفقهية ابن نجيم في كتابه الأشباه والنظائر والسيوطي في كتابه الأشباه والنظائر وابن رجب في (تقرير القواعد وتحرير (الفوائد والقرافي في أنوار) البروق في انواء الفروق وابن المطهر
الحلي في (القواعد) ثم شرحه (إيضاح الفوائد في حل مشكلات القواعد)). 8 - والنظرية بمعناها المفهوم العام الذي يؤلف نظاما حقوقيا موضوعيا تنطوي تحته جزئيات موزعة فى ابواب الفقه المختلفة، كنظرية العقد ونظرية الحق ونظرية الملكية ونظرية الأهلية ونظرية الضمان فالنظرية بناء عام لقضايا ذات مفهوم واسع مشترك، أما القاعدة فهي ضابط أو معيار كلي في ناحية مخصوصة من نواحي النظرية العامة (2) فالنظريات أشمل واعم من القواعد العامة لأن النظريات تعني مجموعة الأسس العامة التي تضبط طائفة من الموضوعات المترابطة والمتشابهة في أركانها وشروطها وأحكامها العامة لتنظم موضوعا واحدا، فنظرية العقد تعني اولا بوضع المبادئ العامة في العقود ثم وضع كل عقد من حيث انعقاده وشروطه وآثاره المترتبة عليه وانتهاؤه (3).
9 - ومما يدل على مشروعية العقد في الفقه الإسلامي قول الله سبحانه وتعالى ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) (4) وقوله تعالى ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ) (5) وإن الله سبحانه وتعالى أضاف العهد إلى نفسه دلالة على اهمية الوفاء به، فقال في كتابه العزيز ( وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا
(1) للتفصيل انظر الأستاذ الدكتور محي هلال السرحان، القواعد الفقهية ودورها في اثراء التشريعات الحديثة، بغداد 1987.
(2) وهبة الزحيلي ج 4 ص7.
(3) الدكتور أحمد فراج حسين، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، الاسكندرية، الدار
الجامعية 1987 هامش ص
(4) سورة المائدة الآية (1). (5) سورة الإسراء الآية (34).
.126
ص ٧