نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٨

الكريم مقدمة الْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ()()() وقوله تعالى ( وَشَرَوْهُ بِثَمَن نَحْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ويقول الرسول لا أمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ولا يخلو كتاب فقهي من كتب الفقه الإسلامي في جميع مذاهبه من صفحات مطولة تبحث أنواع العقود وأحكامها و آثارها وهذا دليل آخر على مشروعية العقد في الفقه الإسلامي. 10 - وتحكم العقود في الفقه الإسلامي قواعد وأصول ومبادئ أساسية تتلخص بما يأتي: ا - الرضاء: الأصل في العقود في الفقه الإسلامي الرضائية وأساسها الرضاء (3) وتنعقد بالتراضي الحر، بالاتفاق بين طرفي العقد، دون اشتراط شيء من الإجراءات الشكلية، وإن وجود استثناءات قليلة ومنها حالات البيع الجبري في حالة قرار القاضي ببيع أموال المدين للوفاء بديونه، ونزع الملكية للنفع العام وثبوت حق الشفعة شرعا للشريك، فهذه الاستثناءات لا تضعف الأصل العام المقرر في الفقه الإسلامي، وهو الرضائية في العقود، وينبغي عدم الخلط بين الشكلية المطلوبة لإثبات العقد والشكلية المفروضة لتكوين العقد وانعقاده • 11 - ويحرص الفقه الإسلامي على تحقيق الرضاء الكامل بالعقد، لذلك شرعت الخيارات، وتستند الرضائية في العقود في الفقه الإسلامي إلى قول الله سبحانه وتعالى ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن (1) سورة النحل الآية (91). (2) سورة يوسف الآية ( (20). (3) انظر علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الجزء الخامس، فخر الدين الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الجزء الخامس المدونة الكبرى للإمام مالك الجزء (11) وابن القيم الجوزية، أعلام الموقعين عن رب العالمين الجزء الثالث، أبو اسحق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة الجزء الثاني. (4) الدكتور محمد وحیدالدین سوار الشكل في الفقه الإسلامي، الرياض معهد الإدارة 1985 ص 36 وما بعدها.
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.