6
مقدمة
المسلمون على اختلاف مذاهبهم، كانوا يتناولون العقود المختلفة عقدا عقدا، عقد البيع وعقد الإجارة وعقد الشركة الخ وكانوا يبداون بدراستهم لكل عقد بتعريفهم له وإثبات مشروعيته من الكتاب أو السنه أو الاجماع أو غير ذلك من مصادر التشريع الأخرى، ثم يتحدثون، بعد ذلك، عن أركانه وشروطه التي يتكون منها، ثم عن أحكامه وآثاره التي تترتب عليه واخيرا عن انتهائه وفسخه، لا شك أن العقود المختلفة تشترك فيما بينها في قواعد عامة وأصول شاملة، غير أن فقهاء الشريعة لم يهتموا بجمع هذه القواعد والأصول وتقديمها في صورة نظرية عامة للعقد، وذلك لانشغالهم ببيان أحكام الحوادث الجزئية التي كانت في المجتمع الإسلامي وقتذاك (1)
5 - ومع ذلك يمكن للباحث أن يستخلص نظرية عامة للعقد من جملة الأنظمة التي وضعها الفقهاء المسلمون لكل عقد على حدة، معروف في عصرهم وبحوثهم حول تعريفات العقد وأركانه وشروطه وأحكامه التي قرروها لكل عقد، وبه يمكن الانتقال من الطابع الاستقرائي والتحليلي للقضايا الفردية الذي سار عليه فقهاؤنا إلى المنهج التركيبي أو النظريات العامة التي يسير عليها الآن فقهاء العصر الحديث في القانون وغيره.
6 - فبإمعان النظر وانعامه في الفقه الإسلامي، نجد أن فيه من الأصول والقواعد التي تحكم نظرة هذا الفقه إلى العقود، وتشكل الإطار العام للنظر في العقود بوجه عام، وتعين في الوقت ذاته على إبراز سمات وخصائص العقود في الفقه الإسلامي، بما يميز ويثبت ذاتيته واستقلاله(3).
7- ومع ذلك فإن فقهاء الإسلام امتازوا على فقهاء العالم باستخلاصهم أصولا ومبادئ عامة من نوع آخر هي أصول استنباط الأحكام من مصادرها، وهذا
(1) الدكتور محمود أنور دبور المدخل لدراسة الفقه الإسلامي القاهرة دار الثقافة العربية 1418
للهجرة 1998
م ص
.315
،
(2) الدكتور وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وادلته ج4 دمشق دار الفكر ط3 1409 للهجرة
p1988
ص
.78
(3) الدكتور عبد الحميد محمود البعلى ضوابط العقود دراسة مقارنة، القاهرة مكتبة وهبة سنة
الطبع بلا تاريخ ص 19.
ص ٦