نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٦٧

الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد 67 البند الثالث أنواع الشروط 117 - تكون الشروط التي يشترطها الطرفان في العقد أما صحيحة أو باطلة أو فاسدة بحسب اختلاف وجهات نظر الفقهاء إليها، وتختلف أنواع الشروط من حيث التعليق والتقييد والإضافة وندرس كل هذه الأنواع تباعا: اولا - الشروط من حيث الصحة والبطلان 118 - 1 - الشرط الصحيح وهو ماكان موافقا لمقتضى العقد، بأن يكون محققا لاثر من آثار العقد، كاشتراط تسليم المبيع، أو ملائما للعقد وهو تأكيد لما يجب بالعقد وتوثيق له كاشتراط رهن بالثمن أو كفالة، أو شرط ورد الشرع بجوازه كاشتراط الخيار لمدة معينة أو شرط جرى به العرف (1) وحكم هذه الشروط وجوب الوفاء بها وإذا لم تتحقق فيكون للمشترط حق الخيار وضابط الشروط الصحيحة، عند المالكية، أن لا تتنافى مع مقتضى العقد، سواء اقتضاها أم لا كالأجل والخيار والرهن ) وفي المذهب الشافعي، فإن الشرط الصحيح هو شرط لا يقتضيه العقد، لكن فيه مصلحة للعاقد كخيار الثلاثة والأجل والضمين ومعه يصح العقد ويثبت المشروط (3). (2) وعند المذهب الحنبلي، يراد بالشرط الصحيح، الشرط الذي هو من مصلحة العقد، كاشتراط صفة في الثمن كتأجيله أو في صفة في المبيع نحو كون الدابة سريعة في السير، فهذا الشرط صحيح بلا نزاع فإن وفى به وإلا فلصاحبه الفسخ أو أن يشترط البائع نفعا معلوما في البيع كسكني الدار شهرا وهذا شرط (1) ابن عابدين، رسالة نشر العرف ضمن مجموعة رسائله طبع الاستانة، 1325 للهجرة ج2 ص 141 وانظر فتح القدير ج 5 ص 215 وما بعدها البحر الرائق، بيروت، دار المعرفة، ج 6 ص .93 (2) فتح العلي المالك ج 1 ص 338 الشيخ عليش ج 1 طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة 1378 للهجرة، مواهب الجليل للحطاب، مطبعة السعادة بمصر 1329 للهجرة ج4 ص .376 (3) المجموع ج9 ص 369 فتح العزيز شرح الوجيز ج 8 ص 169.
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.