نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٦٦

66 الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد د - اشتراط ما ينافي مقتضى البيع (1) 115 - ونتفق مع الشيخ الجليل المرحوم (محمدابو (زهرة) في تقسيم الشروط في كل العقود، كما قسمها الشاطبي في موافقاته)، إذ قال الشروط مع مشروطاتها ثلاثة اقسام 1 - أن يكون مكملا لحكمة المشروط وعاضدا لها، بحيث لا يكون فيه منافاة لها على كل حال. 2 - أن يكون الشرط غير ملائم لمقصود العقد، ولا يكمل لحكمته، بل هو على الضد من الأول. 3 - ألا يظهر في الشرط منافاة لمشروطه، ولا ملائمة، وهو محل نظر، والقاعدة في امثال هذا التفرقة بين العبادات والمعاملات فما كان من العبادات لا يكتفى فيه بعدم المنافاة دون أن تظهر الملاءمة، لأن الأصل فيها التعبد دون الالتفات إلى المعاني، فلا مجال للعقول في اختراع العبادات، وما كان من العاديات فيكتفى فيه بعدم المنافاة، لأن الأصل فيها الالتفات إلى المعاني دون التعبد، والأصل فيها الإذن، حتى يدل الدليل على خلافه (2). خلافه(2). 116 - موقف القانون المعاصر : يجيز القانون المعاصر اقتران العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو يلائمه أو يكون جاريا به العرف والعادة، كما يجيز أن يقترن بشرط فيه نفع لأحد العاقدين أو الغير إذا لم يكن ممنوعا قانونا أو مخالفا للنظام العام أو للاداب وإلا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع إلى التعاقد فيبطل العقد أيضا(3). ص .248 - 247 (1) المغني، الشرح الكبير ج 4 ص 48 وما بعدها و ص 285 وما بعدها. (2) الموافقات للشاطبي ج 1 ص 196 - 197ابو زهرة ف 138 (3) انظر المواد (131) مدني عراقي (165) مدني أردني المادة (108) مغربي والمادة (149) التزامات تركي (321 - 322) مرشد الحيران.
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.