(1)
68
حيح
الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد
119 - وإذا امتنع العاقد عن الوفاء بشرط صحيح في العقد اشترطه عليه العاقد الآخر، فالأصل في ذلك أن يجبر الممتنع عن تنفيذ الشرط بسلطان القضاء، وهذا ماعليه الاجتهاد الحنفي واجتهادات أخرى، وفي حالة وجود شرط على المشتري بأن يعطي البائع رهنا معينا أو أن يكفله كفيل معين، فإن الرأي الفقهي الراحج، إنه لا يمكن اجبار المشتري قضائيا على اعطاء الرهن المطلوب، لأن الرهن عقد عيني كالتبرع فلا يصير تاما ولازما في حق الراهن إلا بالتنفيذ والتسليم، وهو عقد لا ينعقد إلا بالتراضي ولا يمكن انتزاع الرضا جبرا على صاحبه (2). 120 - 2 - الشرط الباطل وهو الشرط غير الصحيح وغير الفاسد في المذهب الحنفي، فهو ليس من مقتضى العقد ولا يلائمه ولا يجيزه نص شرعي ولا عرف وليس فيه منفعة، وحكمه أنه لا أثر له في العقد ايا كان نوعه فيكون العقد صحيحا لأن مثل هذه الشروط الباطلة لا يؤدي إلى منازعة أو خصام، وفي رواية لأبي يوسف إن الشرط الباطل
يبطل البيع به(3). وفي المذهب الشافعي، يبطل البيع، إذا كان الشرط منافيا لمقتضى العقد، كأن يشترط البائع على المشتري، عدم بيعه أو عدم الانتفاع به أو أن لا يؤجره وما اشبه ذلك، وكذلك الشرط الذي لا ينافي العقد ولا يقتضيه ولا يتعلق به غرض يورث تنازعا، كشرط ألا يأكل أو يلبس إلا كذا، ومثل هذا الشرط يعد لغوا ويصح العقد، وعند الحنابلة، يعد الشرط الذي ينافي مقتضى العقد باطلا، أما بطلان البيع فعلى روايتين، وكذلك اشتراط عقد آخر كسلف أو قرض أو بيع، والصحيح في المذهب أنه باطل ويبطل البيع وفي رواية عن أحمد يبطل الشرط وحده).
(1) زاد المستقنع مع حاشية الروض المربع ج 4 ص ،292 المغني لابن قدامة ج 6 ص 647 أعلام الموقعين ج 1 ص 346 وانظر الزرقا ج 1 ف 11/42 وما بعدها ص 559 وما بعدها.
(2) الزرقا ج 1 ف 5/37 ص 493. (3) شرح العناية على الهداية للمرغيناني ج
ص
5 .216
ص
(4) انظر الانصاف للمرداوي ج 4 الربا والعذر والبيع المقترن بشرط فاسد " في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، القاهرة
348، الدكتور محمد ،وفا ابرز صور البيوع الفاسدة " بيوع
ص ٦٨