نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٦٥

الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد من البلد. 65 ب - الشرط الذي يقتضيه العقد وهو صحيح كشرط تسليم المبيع. ج - شرط لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وهو من مصلحته وهو جائز لازم بالشرط ساقط بدونه مثل أن يبيعه السلعة على رهن أو كفيل أو إلى أجل معلوم وليس في ذلك فساد وكراهية لأن ذلك مما يعود على البيع بمصلحته ولا معارض له من جهة الشرع). 113 - مذهب الشافعية وفيه تفصيل على النحو الآتي: 1 - إن كان الشرط يقتضيه العقد كالتسليم صح. ب - إن كان الشرط لا يقتضيه العقد ولكن فيه مصلحة كالخيار والأجل لم يبطل، لأن الشرع ورد به ولأن الحاجة تدعو إليه فلا يفسد العقد ويلزم الوفاء بالشرط. ج - إن شرط ما سوى ذلك من الشروط التي تنافي مقتضى العقد بأن باع دارا بشرط أن يسكنها مدة بطل العقد لما روي عن النبي أنه نهى عن بيع و شرط (2) خلافا. 114 - مذهب الحنابلة: وتنقسم الشروط إلى أربعة اقسام: ا - ما هو من مقتضى العقد كاشتراط التسليم في البيع، فهذا وجوده كعدمه لا يفيد حكما ولا يؤثر في العقد. ب - ما تتعلق به مصلحة العاقدين كالأجل والخيار فهذا شرط جائز يلزم الوفاء به، وقالوا ولا نعلم في صحة هذين القسمين ج - ماليس من مقتضاه ولا من مصلحته ولا ينافي مقتضاه وهو نوعان: (1) اشتراط منفعة البائع في المبيع " أي العاقد في المعقود عليه " وهذا ما سبق ذكره. (2) اشتراط عقد في عقد نحو أن يبيعه شيئا بشرط أن يبيعه آخر، فهذا شرط فاسد يفسد به البيع. (1) الخرشي على خليل، الطبعة الثانية، المطبعة الاميرية ج 5 ص 8 - 82 وانظر المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني ج 1 ص 170. (2) الشيرازي، المهذب طبعة الحلبي ج 1.
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.