64
الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد
والقياس أن يفسد لكونه شرطا مخالفا لموجب العقد وقد أخذ الحنفية بالاستحسان، وإن شرطا شرطا لا يقتضيه العقد ولم يرد به الشرع أيضا لكنه يلائم العقد ويوافقه، نحو أن يشتري شيئا بشرط أن يعطي للبائع كفيلا بالثمن فإن لم يكن الكفيل معلوما كان البيع فاسدا ، لأن هذه جهالة تفضي إلى منازعة مانعة من التسليم والتسلم وإن كان معلوما فالقياس أنه لا يجوز البيع وبه أخذ الإمام زفر) والاستحسان يجوز وهو قول علماء الحنفية وهو الصحيح، لأن الكفالة (وكذا الرهن شرعت توثيقا للدين فيكون الشرط بمنزلة اشتراط الجودة في الثمن، فيكون شرطا مقررا لما يقتضيه العقد معنى وإن شرطا شرطا لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولأحدهما فيه منفعة إلا أنه متعارف جاز استحسانا والقياس أنه لا يجوز وهو قول الإمام زفر) ولكن الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني) اخذوا بالاستحسان لتعارف الناس كما في الاستصناع، ولو شرطا شرطا لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولا يتعارفه الناس وفيه منفعة لأحد العاقدين كأن اشترى حنطة على أن يطحنها البائع، فالبيع فاسد، وقال ابن أبي ليلى)، العقد جائز والشرط باطل، في حين قال ابن شبرمة العقد جائز والشرط جائز ، وصحح (السمرقندي) قول الحنفية، لأن اشتراط المنفعة الزائدة في عقد المعاوضة لأحد العاقدين من باب الربا أو شبهة الربا وإنها ملحقة بحقيقة الربا في باب البيع احتياطا، وهذا في عقود المعاوضات المالية، أما المعاوضات غير المالية كالنكاح والخلع وفي التبرعات كالهبة فإن الشرط يفسد ويظل العقد صحيحا لأن الربا لا يتصور في هذه العقود، ولو شرطا شرطا فيه ضرر لأحد العاقدين بأن باع ثوبا بشرط أن لا يبيعه ولا يهبه فالعقد لا يفسد والشرط باطل لأنه ليس لأحد المتعاملين فيه منفعة وروي عن ابي يوسف) إن العقد بمثل هذا الشرط فاسد والصحيح هو الأول).
أن
112 - مذهب المالكية : يقسم هذا المذهب الشروط إلى ثلاثة اقسام: ا - الشرط الذي يناقض المقصود من العقد وهو فاسد مفسد للعقد ومثاله يبيع المشتري المبيع عموما إلا من نفر قليل أو لا يهب أو يخرج
على أن لا يبيع
(1) السمرقندي، التحفة ج 2 ص 69 وما بعدها الكاساني، بدائع الصنائع، ج 5 ص 168 وما
بعدها.
ص ٦٤