نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٦٣

الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد ، 63 في البيع إلى أجل مسمى والشرط الباطل هو ما لم يرد به نص ولا حصل عليه اجماع هو مبطل للعقد إن اقترن به فإن لم يقترن، فلا أثر له فيه(1). وهم لا يجيزون من الشروط إلا سبعة شروط ورد بها النص وهي: (1) اشتراط الرهن فيما تبايعا إلى أجل مسمى لقوله تعالى ﴿ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنٌ مقبوضةٌ ) (2) (2) اشتراط تاخير الثمن إلى أجل مسمى لقوله تعالى ﴿ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) 3(3) اشتراط أداء الثمن إلى الميسرة وإن لـــم يذكرها لقوله تعالى ( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ (4) اشتراط صفة في المبيع يتراضيان عليها لقوله تعالى إلا أن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ) (5) (5) اشتراط لاخلابة أي لا مخادعة لقول الرسول الحبان بن منقذ إذا بايعت فقل لاخلابة ثم انك بالخيار ثلاثة (6) بيع أصول نخل فيها ثمرة قد أبرت قبل الطيب أو بعده (7) اشتراط المشتري مال العبد أو الأمة سواء أكان كله أم بعضه معلوما أم مجهولا أم مشاعا، ودليل هذين الاخيرين ما رواه عبد الله بن عمر عن أبيه، إن الرسول الله قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا قد أبرت ثمرتها فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع 111 - المذهب الحنفي: إن شرط المتعاقدان شرطا يقتضيه العقـد كـأن اشترى بشرط أن يسلم البائع المبيع فالعقد جائز، وإن شرطا شرطا لا يقتضيه العقد ولكن ورد الشرع بجوازه كالأجل والخيار رخصة وتيسيرا، فإنه لا يفسد العقد استحسانا لأنه لما ورد الشرع به بل على أنه من باب المصلحة دون المفسدة (1) ابن حزم المحلى، ج 8 ف 1445 رص 412 وما بعدها. (2) سورة البقرة الآية (283). (8) (3) سورة البقرة الآية (282). (4) سورة البقرة الآية (280). (5) سورة النساء الآية (29). (6) نيل الأوطار ج 5 ص 206 - 207. (7) نيل الأوطار ج 5 ص 139. (8) أعلام الموقعين ج 1 ص 344 الفتاوى الكبرى لابن تيميه ج 3 ص 474.
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.