مقدمة
1 - يتميز الفقه الإسلامي بالاصالة وبانه فقه عملي وواقعي، فهو لا يذهب إلى تقديم نظريات عامة مجردة وإنما يعالج المسائل مسألة مسألة ويقدم الحلول لها،
،
مثال ذلك كتاب (الشروط التي تعنى بوضع صيغ لكتابة العقود والإقرارات وكتب (الفتاوى) وكتب في العقود.
2 - فقد وجه الفقهاء المسلمون جهودهم نحو الحلول الفرعية ولم يحاولوا وضع قواعد عامة تحكم العقود، من حيث تكوينه ومحله وعيوبه وتفسيره وانحلاله، فالفقه الإسلامي لا يدرس العقد كنظرية عامة، لأن فقهاء الشريعة الإسلامية عالجوا العقود بصورة متفرقة وتحت عناوين (كتب) كتاب البيوع) وكتاب (الإجارة) وكتاب (القرض) وهكذا وذلك بصورة مفصلة.
3 - وذهب الأستاذ المرحوم الدكتور محمد يوسف موسى إلى أن عدم بناء نظرية عامة للعقود يعود إلى اهمال الفقهاء النظرية العقد)، في حين أن ذلك يعود إلى أن الفقه الإسلامي، في كل أدواره كان يهتم بالقضايا والحوادث والواقعات التي كانت السبب الأول لنزول آيات الأحكام وما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة على اختلاف ضروبها لبيان الأحكام التشريعية العملية لتلك الحوادث، وهذه الحوادث والواقعات تعد من أهم العوامل للثروة الفقهية التي وصلت الينا، ومن أجل هذا الطابع الذي نراه بوجه عام استقرائيا وتحليليا أكثر منه تركيبيا، لم نجد من الفقهاء الأقدمين قد توجه لكتابة نظرية عامة عن العقد تتناول ماهو مشترك وعام في العقود المختلفة، وهذا ماذهب إليه الأستاذ الفاضل المرحوم نفسه عن
كلها من النواحي الاتجاه المذكور
(2)
4 - فالفقه الإسلامي، فقه عملي وتحليلي وليس تنظيري وتركيبي، فالفقهاء
(1) في كتابه القيم الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي، القاهرة دار الكتاب العربي الطبعة
الأولى 1372 للهجرة 1953م.
ص
.249
- 5-
.249
(2) المصدر السابق ص
ص ٥