نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٥٩

الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد 59 106 - ولكن الفقهاء اختلفوا في الضابط للشروط المحللة السائغة، والشروط غير السائغة في الشريعة، واختلفوا في كون الشروط مباحة أو محظورة، كما اختلفوا في تقسيمات الشروط وأنواعها من حيث البطلان والصحة والفساد ومن حيث التعليق والتقييد والإضافة، لذلك نبحث هذه المسائل في ثلاثة بنود: البند الأول الشروط بين الاباحة والحظر 107 - ذهب الفقهاء إلى اتجاهين في أن الأصل في الشروط هو الحظر أم الاباحة ؟ نراهما، ثم نرى الاتجاه الراجح منهما. اولا - الشروط محظورة يرى هذا الاتجاه، إن الأصل في الشروط هو الحظر إلا ما ورد من الشرع بإجازته وفي مقدمة هذا الاتجاه الظاهرية، إذ صححوا سبعة شروط وحكموا ما عداها بالبطلان، وذهب بعض الفقهاء المحدثين إلى أن أصحاب المذاهب الأربعة، كلهم أو جمهورهم عدا ابن تيمية وابن القيم يذهبون إلى أن الأصل في الشروط هو الحظر . ثانيا - الشروط مباحة: يرى هذا الاتجاه، إن الأصل في الشروط الاباحة والجواز وفي مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم حيث يقول ابن تيميه) (والذي يمكن ضبطه فيهما " أي في العقود والشروط " قولان: 1 - أن يقال إن الأصل في العقود والشروط فيها ونحو ذلك الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته، فهذا قول أهل الظاهر، وكثير من أصول أبي حنيفة تبتنى على هذا، وكثير من أصول الشافعي وطائفة من أصول أصحاب مالك وأحمد، فإن أحمد قد يعلل أحيانا بطلان العقد ص 403 البعلي . ص .292 (1) انظر الدكتور محمد سلام مدكور، المدخل للفقه الإسلامي، ص 647، السنهوري، مصادر الحق، ج 2 ص 174.
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.