نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٥٨

58 الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد المعاصر كثيرا ما يقرر مبدأ أساسيا يقضي بأن القواعد العامة المتعلقة بالعقود التي ينص عليها القانون تسري على العقود المسماة وغير المسماة، اعترافا منه بجواز إنشاء عقود غير منصوص عليها في القانون(1). المطلب الثاني حرية الإرادة في اشتراط الشروط 104 - يعرف الشرط، بأنه ما يتوقف وجود الشيء عليه، دون أن يكون جزءا منه كاشتراط القدرة على تسليم المبيع لصحة البيع، مع أنه ليس جزءا من العقد، ولكن صحة البيع تتوقف على القدرة على التسليم فالشرط والركن كلاهما لا وجود للعقد أو للشيء إلا بوجودهما، مع أن الركن داخل في حقيقته وجزء منه، أما الشرط فإنه خارج عن حقيقته وليس جزء منه، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، والشرط قد يكون شرعيا وقد يكون جعليا، فالشرعي هو ما وضعه الشارع والزمنا مراعاته واوجب علينا احترامه وإذا خالفه المتعاقدان فسد العقد وحرم الانتفاع به والجعلي ما يشترطه العاقدان أو أحدهما، ويكون القصد منه تحقيق مصالح خاصة، وقد يكون مقترنا بالعقد أو معلقا عليه. 105 - ولا خلاف بين الفقهاء في أن العاقد ليس له مطلق الحرية في اشتراط الشروط، إذ لا يجوز شرعا اشتراط شروط تخالف الشرع أو مقتضى العقد، فكل شرط احل حراما أو حرم حلالا فهو باطل بالاجماع، ولا خلاف بين الفقهاء في شرعية الشروط التي ورد بها الكتاب والسنة كاشتراط الخيار والتوثيق من رهن وكفالة وكتابة واشهاد (3). (1) انظر المواد (76) مدني عراقي (89) مدني عراقي وكانت المادة (123) من المشروع المصري تنص على نص مماثل فحذفت في لجنة المراجعة لعدم الحاجة إليها، مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ج 2 . ص .1 (2) أحمد فراج حسين ص (3) انظر الام للشافعي (طبع دار الشعب) ج 3 . 146 - 147، الزرقا ج 1 ف 43/ 1 ص ص 571 وما بعدها. 129، 136، 137، 155، 275 المبسوط ص 14 المغني لابن قدامة ج 3 ص للسرخسي (مطبعة السعادة . بمصر 1331 للهجرة) ج 13 449، المحلى لابن حزم طبع دار الاتحاد العربي للطباعة القاهرة، 1389 للهجرة) ج 3
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.