60
الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد
بكونه لم يرد فيه أثر ولا قياس(1). 108 - وأدلة هذا الاتجاه هي:
1 - الأصل الشرعي لدى هذا الاتجاه، بمقتضى دلائل نصوص الشريعة والسنة العملية، هو حرية العقود، أنواعا وشروطا، ووجوب الوفاء بكل ما يلتزمه العاقدان ويشترطانه، ما لم يكن في نصوص الشريعة أو قواعدها ما يمنع من عقد أو شرط معين فعندئذ يمتنع بخصوصه على خلاف القاعدة، ويعتبر الاتفاق عليه باطلا، كالتعاقد على الربا أو الشروط التي تحل حراما أو تحرم حلالا، وهذا هو الاجتهاد الحنبلي، بحسب نصوص فقهائه المختلفة، وهو أوسع الاجتهادات الفقهية الإسلامية، وارحبها صدرا بمبدأ سلطان الإرادة، ومثله مذهب القاضي شريح ومذهب عبد الله بن شبرمة الكوفي وعلى هذا الرأي بعض فقهاء المالكية (2) هذا الأصل في العقود والشروط من قول القرآن الكريم ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) (3) بمقتضى عموم لفظه وإطلاقه ومن الحديث النبوي الشريف المسلمون عند شروطهم ويقيد هذا الأصل ما ورد في الحديث الشريف (الا حلالا أو احل حراما)) وكذلك ماورد في الحديث الشريف (كل شرط
ويستفاد
شرطا حرم ليس في كتاب الله فهو باطل وفي رواية (ما بال اناس يشترطون شروطا ليست في کتاب الله تعالى من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، فليس له وإن اشترط مائة شرط، شرط الله تعالى احق واوثق ) ) فكل شرط لم يرد به نص في الكتاب أو السنة أو الاجماع فهو شرط باطل لا يجوز اشتراطه وتقصر عنه إرادة الإنسان(6).
(1) القواعد النورانية ص
.184
(2) انظر الزرقا ج 1 ف 242 ص 552 - 553
(3) سورة المائدة الآية (1).
(4) نيل الأوطار للشوكاني ج 5 ص 255.
(5) تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول ج 1
ص
.65
(6) ويقصد بالكتاب، هنا، من مصدر (كتب) بمعنى اوجب وشرع أي كل شرط ليس في حكم الله وشرعه فهو باطل، وذلك بأن يكون الشرط منافيا لقواعد الشريعة ومقاصدها، وليس معنى كتاب الله هنا القرآن الكريم لأن القرآن إنما بين أصول الشريعة، ولم يتضمن تفاصيل الشروط العقدية المقبولة والممنوعة واستعمال (الكتاب) بالمعنى المتقدم كثير في لسان
ص ٦٠