الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد
البند الخامس
حرية التعاقد في القانون المعاصر
57
103 - مرت الإرادة من حيث حريتها وكفايتها لإنشاء العقود بأدوار عديدة، ففي القانون الروماني كانت حرية الإرادة في إنشاء العقد ضيقة، وذلك للشكلية المهيمنة وضرورة صب الاتفاقيات في قوالب وشكليات معينة لتنتج آثارها ثم تطورت الأمور وانتصرت الإرادة في أربعة عقود هي (البيع والإجارة والشركة والوكالة ومع ذلك بقي القانون الروماني لا يعترف بمبدأ الرضائية في العقود كمبدأ عام بل بقيت الشكليات فبالرغم من تخفيفها هي التي تنشئ العقد، ومع انتصار المذهب الفردي، ساد مبدأ سلطان الإرادة الذي ترتب عليه، الإقرار بحرية الافراد في التعاقد أو عدم التعاقد وإنهم احرار في مناقشة شروط العقد ومحتوياته على قدم المساواة مع مراعاة قواعد النظام العام، ولانتشار المذاهب الاجتماعية انتکس مبدأ سلطان الإرادة، بحيث وصل الأمر إلى نفي المبدأ إطلاقا حتى من دائرة العقد، ثم ظهر اتجاه معتدل بين الاتجاهين يرى ضرورة الرجوع إلى مبدأ سلطان الإرادة كأصل ولكن في حدود معينة، ففي ميدان القانون العام، لا سلطان للإرادة فيها، أما في نطاق القانون الخاص، ففي المعاملات المالية نجد أن دور الإرادة في الحقوق العينية اضعف منه في الحقوق الشخصية الالتزامات) التي يبرز دور الإرادة فيها، ومع ذلك فالإرادة مقيدة بحدود النظام العام والاداب، كما أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية فرضت قيودا على حرية الإرادة كما في نظرية الاستغلال وعقد الاذعان ونظرية الظروف الطارئة، وبدا القضاء يتدخل باستعمال وسائل فنية للحد من الإرادة الفعلية للافراد ) فالأصل في القانون المعاصر هو حرية التعاقد، فيصح أن يرد العقد على الاعيان منقولة كانت أو عقارا مادية كانت أو معنوية وعلى منافع الاعيان وعلى عمل معين أو خدمة معينة وعلى أي شيء آخر ليس ممنوعا بنص في القانون أو مخالفا للنظام العام أو الاداب، كما أن القانون
(1) انظر مؤلفنا في مصادر الالتزام، ص 29 وما بعدها.
(2) المواد 74 (75) مدني عراقي، (88) مدني أردني 263 - 266 مرشد الحيران.
ص ٥٧