56
الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد
الاباحة، وذلك للاسباب الآتية (1):
1 - الأدلة الواردة على هذا الأمر لم تنتقض ، ولم يقدح في دلالتها ما قاله
الاتجاه المضيق وما ساقوه من أدلة.
2 - إن الشارع ينص في عمومياته على التيسير على الناس، وإن هذا الدين
ج
(2)
يسر لا عسر فيه، قال تعالى ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) فهذا وغيره يقتضي أن تطلق حرية المكلف في أن ينشئ من عهد ووعد والتزام طالما ما انشاه وينشئه لا يخالف نصا صريحا من كتاب أو سنة، وهذا يتفق مع قوله تعالى ( فَامْشُوا فِي مَنَاكِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ) (3) .
102 - يقول المرحوم الأستاذ السنهوري، إن ماذكره الفقهاء المسلمون من العقود د المسماة إنما هي العقود التي يغلب أن يقع التعامل بها في زمنهم.. فإذا استحدثت الحضارة عقودا أخرى توفرت فيها الشروط المقررة فقها... كانت عقودا مشروعة، وعلى هذه السياسة الشرعية جرى التقنين المدني العراقي حيث جاء في نص المادة (75) (يصح أن يرد العقد على أي شيء آخر لا يكون الالتزام به ممنوعا بالقانون أو مخالفا للنظام العام أو (الاداب ويلاحظ أن دائرة النظام العام في الفقه الإسلامي أوسع منها في الفقه الغربي، فتحريم العقود الربوية، وتحريم عقود الغرر يوسعان كثيرا من هذه الدائرة في الفقه الإسلامي، فالأصل إذن في الفقه الإسلامي هو حرية التعاقد في حدود النظام العام، إلا أن كثرة القواعد التي تعتبر من النظام العام تضيق من هذه الحرية(4).
(1) انظر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية مجلة البحوث الإسلامية، مجلد، العدد 140 - 141 وانظر المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني ج 1 ص 96 -
(2) .98
ص
(2) سورة الحج الآية (78).
(3) سورة الملك الآية (15).
(4) انظر مصادر الحق ج 1 ص 81 وكاسب عبد الكريم البدران عقد الاستصناع،
ص
.38-37
ص ٥٦