55
الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد
مصلحة لهم أو دفع للحرج عليهم، ولا شك أن جلب المصلحة ودفع الحرج من اهم مقاصد الشريعة (1) ومن شروط الاحتجاج بالعرف ما يأتي:
(1) ألا يتعارض العرف مع نص قطعي في القرآن أو السنة.
(2) ألا يعارض العرف اتفاق على خلافه.
(3) أن يكون العرف معمولا به في جميع الحوادث والوقائع أو أغلبها(2). فالعرف عند الحنفية، أصل ثابت، والثابت بالعرف كالثابت بالنص، فالأمر الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي، لأن العرف يعتبر من الدلالات الشرعية اعتمادا على الأثر (ما) رآه المسلمون حسنا فهو عند الله (حسن) والعرف لا يعارض النص، بل يسقط العرف بجواز النص، وإن العرف دليل شرعي وإن ما يثبته العرف يقره الشرع ما لم يكن هناك نص يخالفه والمثال على ذلك عقد الاستصناع، فالتعامل جری به بین الناس ومن العقود التي يقرها العرف شركات المساهمة وغيرها مما اوجده التعامل في العصر الحاضر وهي عقود شرعية يقرها فقه (ابو حنيفة) ما دامت لا تخالف نصا في الشرع، ويكون هذا من تقرير حرية التعاقد وارسالها غير مقيدة إلا بالعرف ) . فهذه الأصول، لو أخذناها أو ببعضها، وطبقناها في العقود لوجدنا الأكثرين من الفقهاء، قد فتحوا الباب ولم يضيقوا واسعا على الناس وهم يتقاربون بهذا، ممن يقولون إن الأصل في العقود الاباحة حتى يقوم الدليل، وبذلك تخف حدة الخلاف ويهون الفرق(5).
البند الرابع
الرأي الراحج
101 - إن الرأي الراجح والمختار للعمل والفتوى هـو مـا رآه جمهـور الفقهاء وما صرح به الإمام ابن تيميه رحمه الله من أن الأصل في العقود هو
(1) محمود أنور دبور ف 394
ص
ص
.289
.290 - 289
(2) المصدر السابق ف 395 (3) رسائل ابن عابدين ج 2 ص 115.
(4) أبو زهرة ف 134 ص 240.
(5) المصدر السابق ف 134
ص
.238
ص ٥٥