48
الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد
و وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأَوْلَتِبِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ) . و وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ( وا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا ) (2) .
فإنشاء العقود التي لم يشرعها الإسلام يكون من باب التعدى لحدود الله والزيادة في دينه، وهذا لا يجوز، فالشريعة الإسلامية رسمت حدودا واقامت معالم الرفع الحق ولتسود المعاملة العادلة بين الناس فلا شطط، ولم تترك أمر الناس فرطا بلا ضوابط ولا حدود ولا قيود تمنع الظلم والغرر والجهالة المفضية إلى النزاع فكل عقد لم يرد به دليل مثبت له من الشرع أو لا يعتمد على أصوله الثابتة فهو تعد لحدود الشريعة، وما يكون فيه تعد لحدودها لا تقره ولا توجب الوفاء به(3). 2 - السنة: قال رسول الله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد)(4) ومن يعقد عقدا لم يرد به النص الشرعي فيكون خارجا عن أمر الشرع ويكون باطلا(5). فكل عقد لا يعلم به مصدر من مصادر الشريعة فهو باطل 3 - المعقول - يقول ابن حزم يقال لمن اوجب الوفاء بعقد أو عهد أو شرط أو وعد... إما أن يكون في نص القرآن أو السنة إيجابه وانفاذه، فإن كان ذلك، فنحن لا نخالفكم في انفاذ ذلك وإيجابه، وإما أن يكون ليس في نص القرآن ولا في السنة إيجابه وانفاذه. ففي هذا اختلفنا، فإذا كان هكذا فإنه ضرورة لا ينفك من احد أربعة أوجه لا خامس لها أصلا وهي كما يلي:
. (6)
١ - إما أن يكون العاقد التزم بعقده أو بشرطه اباحة ما حرمه الله. ب - أما أن يلتزم بعقده أو بشرطه تحريم ما احله الله.
ج - أما أن يلتزم العاقد اسقاط ما اوجبه الله.
(1) سورة البقرة الآية (229).
(2) سورة النساء الآية (14).
(3) أبو زهرة ف 132 ص 233 البعلي ص 30.
.
(4) رواه مسلم مختصر صحیح مسلم (1237).
(5) ابن حزم، الأحكام في أصول الأحكام، ج 5 ص 32.
(6) البعلي ص مقارنة الاسكندرية، دار الدعوة، 1980.
31 وانظر كاسب عبد الكريم البدران، عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي، دراسة
(7) الأحكام في أصول الأحكام ج 5 ص 6 وما بعدها.
ص ٤٨