الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد
47
لم نثبته ابتداء) وندرس حرية الإرادة في إنشاء العقد في المطلب الأول، على أن ندرس حرية الإرادة في اشتراط الشروط في المطلب الثاني. المطلب الأول
حرية الإرادة في إنشاء العقد
95 - في الفقه الإسلامي ثلاثة اتجاهات بصدد هذه الحرية ومداها،
وندرسها في ثلاثة بنود متتابعة.
البند الأول
الاتجاه المضيق
96 - الأصل في العقود الحظر، إلا ما ورد عن الشارع اباحته، فهذا الاتجاه يقيد إرادة الإنسان ويضيق عليها المجال في باب العقود فآثار العقود وأحكامها جميعها من عمل الشارع، والأصل هو تحريم كل عقد إلا ما ورد الشرع بإجازته، وإلى هذا اتجه المذهب الظاهري، فلم يصحح هذا المذهب عقدا إلا ما ثبت جوازه بنص أو اجماع، وإذا لم يثبت أبطله (2). فبموجب هذا الاتجاه، نكون مقيدين بعدد العقود التي تذكرها الكتب ووردت بها الآثار ودلت عليها المصادر الشرعية والأدلة الفقهية، فما لم يقم عليه الدليل فهو ممنوع، والوفاء به غير لازم، لأنه لا التزام إلا بما الزم به الشرع، فليس للناس إذن على هذا القول أن يعقدوا ما شاءوا من العقود، إلا إذا وجد من الأدلة الفقهية ما يدل عليه ويوجب الوفاء به (3) . 97 - والأدلة التي استند إليها هذا الاتجاه هي: 1 - الكتاب: قال تعالى في كتابه العزيز ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (4)
ص
(1) فتاوی ابن تیمیه ج 3 -
.335
(2) فتاوی ابن تیمیه ج 3 . 323 زيدان ف 466 ص 117393.
ص
(3) أبو زهرة ف 130 ص
.233
(4) سورة المائدة (الآية) (3).
ص ٤٧