الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد
49
د - أما أن يوجب العاقد على نفسه بعقده ما لم يوجبه الله عليه، فكل وجه
من هذه الوجوه لا يجوز.
ورد ابن حزم حجة أصحاب الاتجاه الموسع في العقود، بأن الآيات والاحاديث ليست على عمومها، ولكنها في بعض العهود والعقود والشروط، وهي ما جاء في القرآن والسنة بالالزام به فقط، كما قال... إن الآيات التي تأمر بالوفاء بالعهد حجة لنا لا علينا لأن العهد جاء فيها مضافا إلى الله، وبعهد الله اوفوا) ولا يضاف إلى الله إلا ما أمر به لا ما نهى عنه، وأما الأحاديث التي تجعل اخلاف الوعد من خصال النفاق.. فالمراد بالوعد فيها ما افترض الله الوفاء به والزم فعله كالديون الواجبة والأمانات الواجبة اداؤها.
خصلة
البند الثاني الاتجاه الموسع
98 - الأصل في العقود الاباحة إلا ما ورد من الشارع الكريم نص بتحريمه، وذهب إلى ذلك فقهاء الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وعلى راسهم ابن تيميه وتلميذه ابن القيم ويرى هذا الاتجاه، إطلاق إرادة الإنسان في العقود ويعطونه حرية واسعة في هذا المجال ولا يقيدونه ولا يضيقون عليه المجال، كما يفعل أهل الظاهر، فالأصل عندهم في العقود، الصحة والجواز، فلا يحرم ويبطل منها إلا مادل على تحريمه وإبطاله نص في الكتب أو في السنة أو اجماع صحيح أو قياس معتبر
(1)
99 - والأدلة التي استند إليها هذا الاتجاه هي:
1 - الكتاب: قال تعالى في كتابه العزيز ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا
( ) بِالْعُقُودِ ( إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ) و ( وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ
(1) فتاوی ابن تیمیه ج 3 ص 329 وما بعدها ونظرية العقد ابن تيميه ص
(2) سورة المائدة الآية (1).
(3) النساء الآية (29).
.16 - 15
ص ٤٩