نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٤٦

46 الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد ونصت المادة (91) من القانون المدني العراقي على شروط وأحكام الاتفاق الابتدائي بقولها (1) - الاتفاق الابتدائي الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون صحيحا إلا إذا حددت المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب أن يبرم فيها. 2 - فإذا اشترط القانون للعقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الاتفاق الابتدائي الذي يتضمن وعدا بإبرام هذا العقد)(1). وينشئ هذا الاتفاق حقا شخصيا لكل من الطرفين بإبرام العقد النهائي إذا اراد هو، والتزاما على عاتق كل منهما بإبرام العقد النهائي إذا ابدى الطرف الآخر رغبته، ولا يترتب على الاتفاق الابتدائي انتقال حق عيني، وإذا حل الميعاد النهائي لإبرام العقد النهائي أصبح الاتفاق الابتدائي عقدا باتا على كل من الطرفين تنفيذه، وإذا امتنع أحدهما عن التنفيذ، تمكن الآخر من اللجوء إلى القضاء لاجباره على ذلك، أما إذا لم يبد أي منهما رغبته في التنفيذ اعتبر ذلك إقالة منهما للعقد(2). المبحث الثاني حرية التعاقد واشتراط الشروط 94 - ينشأ العقد بإرادة الطرفين، فإذا تم العقد ترتبت عليه آثاره الشرعية، ولكن ثبوت هذه الآثار يكون بحكم الشارع، أي أن الإرادة هي التي تنشئ العقد، ثم الذي يرتب على كل عقد آثارا معينة، ولهذا يقول الفقهاء، إن العقود أن الشارع هو اسباب جعلية شرعية، أي أن الشارع هو الذي جعل العقود اسبابا مفضية إلى آثارها، ولولا هذا الجعل من الشارع لما كانت هذه العقود اسبابا لآثارها (3). ويقول الإمام (ابن تيميه) (إن الأحكام الثابتة بأفعالنا كالملك الثابت بالبيع، وملك البضع الثابت بالنكاح، نحن احدثنا اسباب تلك الأحكام والشارع أثبت الحكم لثبوت سببه منا، (1) المواد (101) مصري (102) سوري (105) أردني (19) مغربي. (2) الحكيم، الوسيط ف 250 - 251، مالك دوهان الحسن ص .162 - 260 (3) أستاذنا الدكتور عبد الكريم زيدان المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، بغداد مطبعة العاني ط 4 1389 للهجرة 1969م ف 465 . ص .392 وانظر أبو زهرة ف 127 ص .227
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.