نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٤٥

45 الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد مشوب بأحد عيوب الإرادة، وأن تتجه إرادته إلى غرض مشروع، أي أن يكون الباعث على الالتزام مشروعا، ومن الطبيعي أن يكون الواعد جادا في وعده، ويشترط أن تتوجه الإرادة إلى جمهور المواطنين لا إلى شخص معين، وهذا ماتميز الإرادة المنفردة عن العقد، فالإرادة إذا وجهت إلى شخص معين أو إلى اشخاص معينين لم تعد وعدا، بل تصبح إيجابا يجب اقتران القبول به، ويلاحظ أن القانون المدني العراقي لم ينص على مثل هذا الشرط، ولكنه مفهوم ضمنا من تطبيق القواعد العامة (1)، فقد نصت الفقرة (1) هذا القانون على أن المادة (185) من من من وعد بجعل يعطيه لمن يقوم بعمل معين التزم باعطاء الجعل لمن قام بهذا العمل حتى لو قام به دون نظر إلى وعد . ويجب أن توجه الإرادة بطريق علني، كالاعلان في اجهزة الإعلام المختلفة المقروءة والمرئية والمسموعة، وأن يتضمن الاعلان عن جائزة معينة يلتزم الواعد بها وعملا معينا يجب القيام به لاستحقاق الجائزة (3) وإذا لم يحدد الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده على ألا يؤثر ذلك في حق من قام بالعمل قبل الرجوع، وتسقط دعوى المطالبة بالجعل إذا لم ترفع خلال ستة اشهر من تاريخ اعلان القبول(4). 93 - ثالثا - الاتفاق الابتدائي: قد يريد شخصان التعاقد، ولكنهما لا يستطيعان ذلك في الحال، فقد يتطلب الأمر نفقات كبيرة غير متوفرة لديهما، أو أن بيع العقار يتوقف على الانتهاء من تصديق التصميم الأساسي للمنطقة التي يقع العقار فيها أو أن من المحتمل أن يدخل العقار ضمن عقارات يراد استملاكها لإنشاء مشروع عام أو توسيعه، فيتفقان اتفاقا ابتدائيا يتعهد فيه كل منهما بإتمام العقد في خلال مدة محددة في الاتفاق(5) ص (1) الحكيم الموجز ف 779 455 ومؤلفنا في مصادر الالتزام ص 247. (2) انظر م 1/162 مصري م 1/163 سوري م 255/ أردني م (الفصل) (15) الالتزامات والعقود المغربي. (3) انظر مؤلفنا في مصادر الالتزام ص 247. (4) انظر المواد (2/185 (3) عراقي (162م2) مصري (2/163) سوري (2/255) أردني (الفصل 16و17) مغربي وللتفصيل انظر مؤلفنا في مصادر الالتزام ص 247 - 248. (5) الحكيم، الوسيط في نظرية العقد ف 240 ص 930 ومؤلفنا في مصادر الالتزام ص 71.
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.