40
الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد
الأحوال(1).
3 - الرأي الثالث وهو ما ذهب إليه المالكية ولهم أربعة اقوال هي: ا - إن الواعد لا يلزمه الوفاء في جميع ب - إن الواعد يجبر على الوفاء بوعده قضاء في جميع الأحوال(2). فالوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر (3) .
ج - إنه يلزمه الوفاء بالوعد إذا كان معلقا على سبب وإلا فلا، سواء دخل
الموعود في السبب بالفعل أو لم يدخل.
د - إنه ملزم بالوفاء بوعده إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في السبب بالفعل، وهذا قول الإمام مالك وابن القاسم والقول الأخيـر هـو المشهور الراجح عند المالكية ) ومن الفقهاء المحدثين من يذهب إلى أن الوعد مستحب ويكره للواعد الاخلاف فيه كراهة شديدة (5) في حين يرى البعض، ونحن نتفق معهم، إن الوعد ملزم ويجب الوفاء به ما دام القضاء يستطيع الحكم فيه والنفاذ إليه ) . وتؤيد آيات القرآن الكريم وجوب الوفاء بالوعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ) يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ و﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ
(6)
ص
(1) الفروق للقرافي بيروت، دار المعرفة ج 4 ص 24 - 25 فتاوى الشيخ عليش ج 1 ص 256. (2) صاحب تهذيب الفروق بهامش الفروق ج 4 ص 47 بيروت دار المعرفة. (3) ابن العربي، أحكام القرآن، ج 4 (4) فتاوى الشيخ عليش ج 1 ص 256 - 258 فتح العلي المالك ج 1 .
ص 1799 وما بعدها.
ص
217 البهجة شرح
251 - 252 وانظر المدونة الكبرى ج 3 ص 264 بيروت دار الفكر وانظر
التحفة ج 2 . ص أحمد فراج حسين ص
.133
ص
(5) الدكتور محمد رضا عبد الجبار العاني، قوة الوعد الملزمة في الشريعة والقانون، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس الجزء الثاني، 1409 للهجرة 1988م. 779 والدكتور إبراهيم فاضل الدبو، الوفاء بالوعد، بحث منشور في العدد المذكور ص801 - 802
وهناك بحوث قيمة أخرى عن الوفاء بالوعد في العدد ذاته.
(6) الدكتور محمد علي القره داغي، مبدأ الرضائية ج 3 . (7) سورة الصف الآية (2) 3).
ص
.1036
ص ٤٠