نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٤١

الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد مَسْئُولاً ) (1) . 87 - مشروعية الوعد 41 الوعد مباح، فلكل شخص أن يعد بالمعروف والخير من يشاء من الناس، لكن الذي ينبغي الاشارة إليه هو أن يتحفظ الشخص في إطلاق الوعود للناس لأن الوفاء بالوعد أمر مستقبل، والشخص لا يملك معرفة أحواله المستقبلية ( وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ) ( إذ قد يكون الواعد عاجزا عن الوفاء، فيكون مخلفا للوعد فيوصم بخصلة من خصال النفاق، لذلك فإن الإمام الغزالي (رحمه الله قد اعتبر وعد الكاذب افة، إذ يقول إن اللسان سباق إلى الوعد، ثم النفس ربما لا تسمح بالوفاء فيصير الوعد خلفا وذلك من امارات النفاق (3) . 88 - التصرفات التي يدخلها الوعد هي التصرفات التي تنضوي تحت تصرفات التبرعات كالقرض والإعارة والهبة والصدقة وما شابهها أما التصرفات التي هي من المعاوضات المالية كالبيع والإجارة ويلحق بها النكاح فإن الوعد بها لا يلزم بها، وقال الإمام مالك رحمه الله من الزم نفسه معروفا لزمه، لذلك فإن البيع والإجارة والنكاح لا تدخل في دائرة التبرعات وإنما الواعد بها يأخذ عوضا عما يعد به فهي من المعاوضات، ونصت المادة (171) من المجلة على أن صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد هي معنى مساومة في البيع فالبيع وامثاله من المعاوضات المالية تستدعي جزم الإرادتين في مجلس التعاقد، فلا بد أن تكون صيغة الإيجاب والقبول مفيدة للبت في العقد بصورة لا تردد معها ولا تسويف ) (4) 89 - موقف القانون المعاصر من الوعد بالتعاقد يمهد الوعد بالتعاقد لإبرام العقد النهائي لاحقا، فقد يكون الشخص في (1) سورة الإسراء الآية (34). (2) سورة لقمان الآية (34) وانظر أحكام القرآن للجصاص ج 3 . (3) إحياء علوم الدين ج 3 ص 132. (4) علي حيدر، شرح المجلة ج1 ص 120. (5) محمد رضا عبد الجبار العاني ف 9 ص 760. ص .442
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.