نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٣٩

الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد 39 الخير أما في الشر فيقال اتعدوا والايعاد أيضا قبول الوعد ) بأنه اخبار الشخص عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل أو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالإضافة إلى المستقبل لا على سبيل الالتزام في الحال (3) ومن المتفق عليه، إن الوفاء بالوعد مستحب ديانة، لأن الوفاء بالوعد من مكارم الأخلاق ومن أدلة الصدق والإيمان). 86 - واختلف الفقهاء في وجوب الوعد قضاء وذلك على النحو الآتي: 1 - الرأي الأول: إن الوفاء بالوعد مستحب وغير واجب ولا يلزم الوفاء به قضاء، ولا اثم إذا وعد وهو يريد الوفاء، ثم عرض ما منعه من الوفاء، أما إذا وعد وهو عازم على عدم الوفاء فهذه امارة النفاق لحديث الرسول الكريم " اية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا وعد اخلف، وإذا اؤتمن خان وإلى هذا (5) الاتجاه ذهب جمهور الفقهاء، بما فيهم الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد والظاهرية وبعض المالكية ) فالواعد إذا ترك الوفاء فقد فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيهية شديدة، ولكن لا يأثم. 2 - الرأي الثاني: إن الوعد كله لازم ويجبر الواعد على الوفاء به ديانة وقضاء (7). ص .718 .45 .367 (1) مختار صحاح اللغة للرازي ط2 ص (2) الدكتور بدران أبو العينين الشريعة الإسلامية، تاريخها ونظرية الملكية والعقد، ص (3) السنهوري، مصادر الحق، ج 1 (4) انظر عبد القادر أحمد عطا هذا حلال وهذا حرام، دار التراث العربي الطبعة الثانية ص والشيخ عليش في فتاويه، فتح العلي المالك في الفتاوى على مذهب الإمام مالك لأبي عبد 272 الله محمد عليش. (5) رواه البخاري في صحيحه مع الفتح كتاب الإيمان ج 1 ص 89، وصحيح مسلم، کتاب الإيمان ج 1 وانظر الشيخ محمد الزهري الغمراوي، السراج الوهاج على متن المنهاج للنووي، بيروت، دار المعرفة ص .243 (6) الاذكار للنووي ص 282 ابن حزم، المحلى 28/8 فتح العلي المالك (254/1) الطبرسي في جامع البيان (278/9). (7) ابن حزم المحلى، ج 8 ص 28 المسألة رقم (1125) وانظر أيضا أعلام الموقعين ج 3 ص .402
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.