نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٣٨

38 الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد المبيع ودفع الثمن، ويستعملون أحيانا لفظ (الالتزام) ويريدون به غالبا الحالات التي يلزم فيها الشخص نفسه بإرادته المنفردة ونادرا الالتزامات التي تنشأ عن العقد، أما الالتزامات التي تنشأ عن غير العقد أو التي تنشأ عن المسؤولية العقدية أي الالتزامات التي تنشأ عن المسؤولية بوجه عام، تقصيرية كانت أم تعاقدية فتسمى (الضمانات وإذا أردنا أن نورد تعبيرا فقهيا يقابل لفظ الالتزام بالمعنى المعروف في الفقه الغربي وجب أن نستعمل تعبيرين هما (الالتزام) و(الضمان) ولانكون بعد ذلك، استنفدنا جميع الالتزامات التي تنشأ عن مصادرها المختلفة، فالالتزام يشتمل على روابط قانونية متعددة هي التزام بالدين والتزام بالعين والتزام بالعمل والتزام بالتوثيق(1). 83 - بناء على ذلك، لم يتعرض الفقهاء المسلمون إلى قسمة الحق إلى حق عيني وحق شخصي ولا إلى التمييز بين افراد الحقوق المتصلة بالمال من ناحية توقف الانتفاع بها على توسط شخص آخر غير صاحبها أو عدم توقفه ولم يصطلحوا على تسميتها بهذين الاسمين بناء على ذلك، وإن كانت هذه الافراد معروفة في الفقه الإسلامي وتعرض علماؤنا لبيان أحكامها فردا فردا عند الاقتضاء دون نظمها تحت ضوابط عامة وأحكام كلية تجعلها مجموعات لكل مجموعة قواعدها وأحكامها التي تنتظم افرادها (2). البند الرابع العقد والمراحل السابقة عليه 84 - هناك شبه بين العقد والمراحل التي تسبقه كالوعد بالتعاقد والوعد بجعالة والاتفاق الابتدائي، لذلك ندرس هذه المراحل، في هذا البند، تباعا. اولا - الوعد بالتعاقد 85 - يعرف الوعد لغة تواعد القوم أي: وعد بعضهم بعضا، هذا في (1) السنهوري، مصادر الحق ج 1 ص 9 - 10. (2) الشيخ علي الخفيف التصرف الانفرادي والإرادة المنفردة، ص 44 وما بعدها.
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.