الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد
37
كان محله الذمة أيضا، ويرى فقهاء الإسلام إن هذين المظهرين غير متلازمين وجودا، فقد يوجد وجوب الأداء ولا يوجد شغل الذمة كما في الديون على بيت المال، والدين يطالب به ناظر الوقف عند الحنفية والحنابلة فليس هناك ذمة تشغل بالدين في رأيهم، إذ صرحوا بأن ليس للوقف ولا لبيت المال ذمة، ولكن يجب على القائم على بيت المال اداؤه من أموال بيت المال وعلى الناظر الأداء من ريع الوقف، وقد يوجد وجوب الدين دون وجوب الأداء كما في دين المؤجل والدين في ذمة صغير مفلس غير مميز ليس له ولي ولا وصي، وقد يكون وجوب على شخص ووجوب الدين في ذمة شخص آخر كما في الولي يشتري لقاصر بثمن حال كما في الديون في التركة فإنها تعد شاغلة لذمة المتوفى ووجوب الوارث أو وصي التركة(1).
(2)
الأداء
الأداء على
81 - ويقوم الفقه القانوني والقانون المعاصر على أساس التمييز بين الحقين العيني والشخصي، ومع كل الجهود التي بذلت من الفقهاء للتقريب بين الحقين، إلا أن التمييز لا يزال قائما، فالحق العيني سلطة مباشرة لشخص على شيء، والحق الشخصي رابطة بين شخصين ثم أن المهم في الحق العيني هو تحديد محله أما الحق الشخصي فالمهم فيه هو تحديد المدين، وصاحب الحق العيني يحصل على حقه مباشرة من العين التي يرد عليها حقه، أما صاحب الحق الشخصي فلا يمكنه الحصول على حقه إلا بمطالبة المدين 82 - أما الفقه الإسلامي فلم يرد فيه تعبير الحق الشخصي أو الالتزام، فهو تعبیر استعرناه من الفقه الغربي، ولو دققنا الأمر لوجدنا أن الحق الشخصي أو الالتزام في الفقه الإسلامي يشتمل على عدة روابط قانونية متميزة بعضها عن بعض، ويستعمل الفقهاء في بعض الحالات لفظ (الحق) ويريدون جميع الحقوق المالية وغير المالية، فيقولون حق الله وحق العبد، ويستعملون لفظ (الحقوق) ويريدون به في حالات حقوق الارتفاق وفي حالات أخرى ما ينشأ عن العقد من التزامات غير الالتزام الذي يعتبر حكم العقد، فعقد البيع حكمه نقل ملكية المبيع وحقوقه تسليم
(1) الشيخ علي الخفيف التصرف الانفرادي والإرادة المنفردة، ص27 وما بعدها. (2) السنهوري الوسيط ج 1 ف 5 ص 106 الحكيم ف 15 ص 10.
ص ٣٧