366
الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد
78 - ويميز الفقه القانوني بين عنصرين أساسيين في الالتزام هما، عنصر المديونية ويتضمن ناحية الوجوب في الالتزام، فالمديونية رابطة شخصية بين الدائن والمدين تجعل على المدين واجب الوفاء وهي لا تتضمن عامل الاجبار في الوفاء وعنصر المسؤولية، ويتضمن ناحية الاجبار على تنفيذ الالتزام عند عدم قيام المدين بتنفيذه طوعا (1).
79 - ويرى الأستاذ الدكتور مصطفى الزلمي، بحق، إن عد المديونية
لأنه مبني على الخلط بين
(2)
والمسؤولية من عناصر الالتزام، خطأ شائع عناصر الشيء وعوارضه الخاصة بعد وجوده فالمديونية والمسؤولية هما من العوارض اللازمة للالتزام بعد وجوده وليست من عناصره فانشغال الذمة بحق للغير، والمطالبة بهذا الحق إنما يكونان بعد قيام الالتزام وتوفر عناصره ويذهب الأستاذ الزلمي، إلى أن عناصر الالتزام هي الملتزم) المكلف أو المتحمل أو المدين) والملتزم له صاحب الحق أو الدائن والملتزم فيه وهو موضوع الالتزام ويكون محل العقد في الالتزامات التعاقدية والملتزم به هو محل الالتزام أي الفعل الأداء الإيجابي) في الواجبات والسلبي (الامتناع) في المحظورات، وسبب الالتزام وهو التصرف الشرعي أو القانوني والواقعة الشرعية او القانونية) وهذا هو الذي سماه علماء القانون مصدر الالتزام، وهذه التسمية خاطئة بميزان المنطق وفلسفة القانون(3).
80 - موقف الفقه الإسلامي من عنصري المديونية والمسؤولية
يتفق أكثر الفقهاء المسلمين على أن للالتزام بالدين ووجوبه مظهرين هما وجوب الدين ذاته ووجوب ادائه ومحلهما الذمة ولكن كلا منهما يتعلق بما لا يتعلق به الآخر، فوجوب الدين يتعلق أيضا بالذمة، ووجوب ادائه ويتعلق بمال المدين وإن
معهد البحوث والدراسات العربية، 1971 ص 25 - 27.
(1) الدكتور ثروت حبيب الالتزام الطبيعي حالاته وآثاره القاهرة مطبعة الرسالة 1961 ف165
ص
389 وما بعدها، الصدة ف 16
ص
.24 - 22
(2) الزلمي الالتزامات في الشريعة الإسلامية ص 19 - 20
(3) المصدر السابق ص
.27
ص ٣٦