نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٣٥

35 الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد (1) والكسب دون سبب والقانون ونسق في هذه المصادر مابين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية الغربية تنسيقا جعل الفقه الإسلامي يماشي هذه القوانين إلى حد بعيد ) ويذكر أن القانون المدني الأردني قد استخدم تعبيـر (مصادر الحقـوق الشخصية بدلا من مصادر الالتزام الباب الأول من القانون) في حين أن القانون المدني المصري استخدم تعبير مصادر) (الالتزام الباب الأول من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون وهكذا الحال بالنسبة إلى القانون المدني السوري ولا شك أن تعبير مصادر) (الحق) اقرب إلى تعابير الفقه الإسلامي من مصادر الالتزام. 77 - - موقف الفقه الإسلامي من النظرة المادية إلى الدين تبرز مظاهر النظرة المادية إلى الدين فيما يأتي: ا - أجاز الفقهاء وراثة الدين وتملكه بالوراثة وبذلك يتملك الوارث ما لمورثه، على أنه عنصر مالي من عناصر التركة. ب - أجاز الفقهاء تملك الدين بالإيصاء، فيجوز للدائن أن يوصي بدينه الذي له في ذمة شخص ما لشخص آخر. ج - أجاز المالكية والإمامية بيع الدين لغير من هو عليه إذا توفرت شروط ذلك عندهم. د - أجاز المالكية رهن الدين الذي في ذمة شخص في دين لشخص آخر. هاء - أجاز الفقهاء حوالة الدين سواء أكانت على اعتبار انها نقل دين من ذمة إلى أخرى أم بيع دين بدين على خلافهم في تكييفها. و – عرف الفقهاء الدين بأنه مال حكمي يثبت في الذمة بسبب من اسباب ثبوته كاتلاف مال الغير أو غصبه، وهذا صريح في النظرة إلى الدين نظرة مادية. ز - أجاز الفقهاء وجود التزام لمن لم يتعين كما في الجعالة. فهذه الأحكام تدل دلالة واضحة على النظرة المادية إلى الدين في الفقه الإسلامي (2) (1) الاسباب الموجبة للقانون المدني العراقي، الفقرة (16). (2) أستاذنا الشيخ المرحوم علي الخفيف الضمان في الفقه الإسلامي، القسم الأول، القاهرة،
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.