نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٣٤

34 الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد 74 - وفي الالتزام مذهب شخصي، يراه رابطة شخصية بين طرفيه الدائن والمدين، وهذه الرابطة محلها شخص المدين، فكما في الرق يخضع الرقيق خضوعا كليا بحيث يفقد حريته فإن المدين يخضع إلى الدائن خضوعا جزئيا لاقتصار سلطة الدائن على بعض أعماله(1). 75 - كما أن هناك مذهب مادي في الالتزام يركز على محل الالتزام وتجريده من الرابطة الشخصية بحيث ينفك عن اشخاص الطرفين ويختلط بمحله ويصبح شيئا ماديا يلقى به في التداول، شأن بقية الأموال الاقتصادية المادية(2). وتترتب نتائج عملية على المذهب المادي في الالتزام ومنها، إنه أصبح من السهل أن نتصور تغير اشخاص الالتزام، فتوجد إلى جانب حوالة الحق، حوالة الدين، وتصور وجود التزام دون دائن وقت نشوئه، وبذلك أصبح من الميسور تفسير الكثير من المسائل القانونية ومنها: ا - التزام المدين بإرادته المنفردة لغير دائن معين كالوعد بالجائزة. ب - نظرية الاشتراط لمصلحة الغير كالتامين لمصلحة شخص غير معين أو شخص لما يوجد وقت نشوء الالتزام. ج - السند الحامله، فينشأ الالتزام دون دائن(3). الفقه 76 - وبالنسبة لمصادر الالتزام، فإن القانون المدني العراقي صاغ في الكتاب الأول من القسم الأول (الحقوق الشخصية الالتزامات) نظرية عامة للالتزام واستمد هذه النظرية من نصوص مجلة الأحكام العدلية ومن الإسلامي بوجه عام ثم من القانون المدني المصري إلى حد كبير، وعرض في هذه الأحكام لمصادر الالتزام وهي العقد والإرادة المنفردة والعمل غير المشروع .10 الاسكندرية، المكتب المصري للطباعة والنشر سنة الطبع بلا تاريخ ص (1) السنهوري، الوسيط ج 1 ف 8 ص 108، الصدة ف 10 ص15. (2) السنهوري، الوسيط ج 1 ف 9 . 108، أستاذنا الدكتور مالك دوهان الحسن النظرية العامة في الالتزام الجزء الأول في مصادر الالتزام بغداد، دار الطبع والنشر الأهلية، 1971 ص 12 ص 10 - 111، الصدة ف 12 1 ف10 (3) السنهوري، الوسيط ج ص ص .18 - 17
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.