نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٣٤٧

الفصل الثالث / آثار العقد وهو الإرادة الظاهرة بالإيجاب والقبول ). 347 601 - ثالثا - اليقين لا يزول بالشك (2) ، فالأمر الثابت ثبوتا يقينيا لا يرفعه شك ضعيف، بل يبقى الأمر المتيقن هو المعتبر حتى يتحقق السبب المزيل له، لأن اليقين اقوى من الشك، وأصل هذه القاعدة، احاديث نبوية شريفة منها، قول النبي إذا شك احدكم في صلاته فلم يدر كم صلى اثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك، وليبنى على ما استيقن (3) وهذه القاعدة من امهات القواعد التي عليها مدار الأحكام الفقهية وقد قيل انها تدخل في جميع ابواب الفقه والمسائل المخرجة عليها من عبارات ومعاملات وغيرها يبلغ ثلاثة ارباع علم الفقه (4) ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد كثيرة منها: 602 - 1 - الأصل بقاء ما كان على ماكان أي اعتبار الحكم الثابت في وقت ما مستمرا في سائر الأوقات حتى يقوم الدليل على خلافه وهو ما يسمى بالاستصحاب كاعتبار الشخص المفقود حيا إذا لم يعلم موته استصحابا بالحياة المتيقنة حتى يثبت موته 603 - 2 - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه مالم يوجد دليل على خلافه، وهي معنى سابقتها، ومعناها استصحاب الحكم الثابت في وقت إلى سائر الأوقات ما لم يوجد دليل على خلافه، فإذا ادعى المدين سداد الدين الثابت عليه، وأنكر الدائن (1) علي حيدر ج 1 ص 60 منير القاضي ج 1 ص 138 السرحان ص 36 وهي المادة (68) من المجلة. م (2) السيوطي ص 50 ابن نجيم ص 56 علي حيدر ج 1 ص 20 منير القاضي ج 1 ص 58 محمود حمزة، الفوائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية، دمشق دار الفكر 1406 للهجرة 1986 13 السرحان 37 . ص المادة (4) من المجلة. والمادة (445) مدني عراقي ونقلت إلى قانون الإثبات رقم (101) لسنة 1979 والمادة (74) مدني أردني والمادة (3) من المشروع العربي. وهي (3) رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري صحيح مسلم ج 1 ص 100 رقم (571). (4) أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص81. (5) السيوطي ص 51 ابن نجيم ص 57 علي حيدر ج 1 ص 20 منير القاضي ج1 ص59 أحمد الزرقا ص 87 - 88 وهي المادة (59) من المجلة والمادة (1/447) مدني عراقي وقد نقلت إلى قانون الإثبات والمادة (4) من المشروع العربي.
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.