348
الفصل الثالث / آثار العقد
السداد، فالقول قول الدائن وعلى المدين البينة).
604 – 3 - القديم يترك على قدمه وهي بمعنى القاعدتين السابقتين، فما كان بيد الناس قديما من مال ومتاع ودور ومنافع مشروعة يعتبر قدمه دليلا على أنه مالهم حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، وعرفت المادة (166) من المجلة القديم بـ (هو الذي لا يوجد من يعرف (اوله فلو كان لأحد جناح ممدود على ارض الغير، أو كان لداره مسيل ماء أو كان له ممر إلى داره مثلا في ارض الغير، وكان ذلك الجناح أو المسيل أو الممر قديما لا يعرف احد من الحاضرين مبدأ لحدوثه، فاراد صاحب الأرض أن يمنع صاحب الدار من مد الجناح أو المسيل أو المرور في ارضه أو اراد أن يحول المسيل أو الممر ويغيره عن حاله القديم، فليس
له ذلك إلا باذن صاحبه 605 - 4 - الأصل في الأمور العارضة العدم، أي الأمور الطارئة يكون عدم وجودها هو الحالة الأصلية أو الغالبة، فإذا ادعى شخص شرطا جائزا في عقد وانكر الآخر، فالأصل في العقود خلوها من الشروط والشرط أمر طارئ يحتاج إثباته إلى بينة، وإذا اختلف المتعاقدان في سلامة المبيع لعيوب وعدم سلامته، أو في صحة البيع مثلا وفساده فالقول لمن يتمسك بسلامة المبيع وصحة العقد، لأنه يشهد له الأصل، بخلاف ما لو اختلف المتعاقدان في صحة البيع وبطلانه فإن القول قول من يتمسك بالبطلان، لأن الباطل غير منعقد فهو ينكر وجود العقد والأصل عدمه (3)
وهي
(1) علي حيدر ج 1 ص 24 منير القاضي ج 1 ص 67 السرحان ص 37 أحمد الزرقا ص 121 المادة (10) من المجلة والمادة (2/447) مدني عراقي ونقلت إلى المادة (2/99) من قانون الإثبات والمادة (2/75) مدني أردني والمادة (13) من المشروع العربي. (2) علي حيدر ج 1 ص 21 منير القاضي ج 1 ص 61 أحمد الزرقا ص 95 وهي المادة (6) من
المجلة.
(3) السيوطي ص 57 ابن نجيم ص 62 علي حيدر ج 1 ص 23 منير القاضي ج 1 ص 64 أحمد الزرقا ص 117 - 118 وهي المادة (9) من المجلة والمادة (1/447) مدني عراقي ونقلت إلى المادة (2/99) من قانون الإثبات العراقي والمادة (1/75) الشطر الثاني) مدني أردني والمادة (5) مشروع عربي.
ص ٣٤٨