346
(2)
الفصل الثالث / آثار العقد
الكريم (انما الأعمال بالنيات) (1) فإن نوى المكلف بفعله أمرا محرما كان فعله محرما، وإن نوى مباحا كان فعله ،مباحا ، وإن نوى القربة اثيب على ذلك، وهذه القاعدة أساس عظيم في أصول الأحكام ينبني عليها عدد كبير من الأحكام الشرعية منها، إذا وجد رجل شيئا في الطريق فأخذه بنية رده إلى صاحبه كان ذلك أمانة عنده، فلا يضمن إن تلف عنده دون قصده، وإن اخذه بنية تملكه كان غاصبا فيضمن إن تلف في يده ولو كان ذلك دون قصده، وتجري هذه القاعدة في كثير من الابواب الفقهية مثل المعاوضات والتمليكات والإبراء والوكالات وإحراز المباحات والضمانات والأمانات والعقوبات ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد منها: 599 - 1 - العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، أي تبنى مقاصد العقود واغراضها لا على ألفاظها، فلو ،قال وهبتك هذه الدار بسيارتك كان ذلك بيعا، والمراد بالمقاصد والمعاني ما يشمل المقاصد التي تعينها القرائن اللفظية التي توجد في عقد فتكسبه حكم عقد آخر، كانعقاد الكفالة بلفظ الحوالة، وانعقاد الحوالة بلفظ الكفالة، إذا اشترط فيها براءة المدين عن المطالبة او عدم براءته، وانعقاد بعض العقود بألفاظ غير الألفاظ الموضوعة لها مما يفيد معنى تلك العقود في العرف كانعقاد البيع والشراء بلفظ الأخذ والعطاء، وانعقاد شراء الثمار على الاشجار بلفظ (الضمان) في عرفنا الحاضر (3) .
600 - 2 - دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه، أي الأمور الباطنة لا تعرف فيقام دليلها ،مقامها، فالإرادة للشيء مثلا أمر خفي يقوم مقامها دليلها،
القاضي
(1) حديث متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب ، صحيح البخاري ج 1 ص 2 - 3) صحيح مسلم ج 1 ص 180. (2) السيوطي ص 8 ابن نجيم ص 27 الموافقات ج 2 ص 323 علي حيدرج 1 ص 17 منير ج 1 ص 54 السرحان ص 35 - 36 أحمد الزرقا ص 47 و هي المادة (2) من المجلة والمادة (1) من المشروع العربي. (3) علي حيدر ج 1 ص 18 منير القاضي ج 1 ص 55 السرحان ص 36 أحمد الزرقا ص 56 وهي المادة (3) من المجلة والمادة (1/155) مدني عراقي و (1/214) مدني أردني و(2) مشروع
عربي.
ص ٣٤٦