نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٣٣

الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد 33 72 - فالالتزام هو تحمل أداء واجب طوعا أو كرها يترتب عليه انشغال الذمة بحق للغير حتى ينقضي والتحمل يقصد به التكلف أو الالتزام، والأداء هو قيام بفعل كتسليم المبيع أو الثمن وتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور ودفع الأجرة، ويكون التحمل طوعا، إذا كان سبب الالتزام من الاسباب الاختبارية سواء أكان السبب قوليا كالبيع والهبة أم تصرفا فعليا كالافعال الضارة الصادرة عن الشخص بإرادته المنفردة الحرة، وقد يكون التحمل كرها إذا كان سبب الالتزام قد وقع رغم إرادة الملتزم بأن لم يكن له الإرادة أصلا، كتصرفات عديم الأهلية الضارة، فهي سبب للالتزام بدفع التعويض للمضرور أو كان السبب واقعة شرعية (قانونية) مادية كحوادث السيارات أو معنوية كالقرابة فهي سبب لا إرادي للميراث ويقصد بالانشغال في اصطلاح القانونيين، المديونية والمسؤولية، والمديونية هي انشغال ذمة بحق للغير حتى يؤدى، أما المسؤولية فكون الإنسان مطالبا بحق للغير عليه اداؤه باختياره وإلا يجبر عليه(1). 73 - ويفرق الفقهاء المسلمون بين الالتزام والالزام، فالالتزام هو إيجاب الشخص على نفسه أمرا جائزا شرعا فهو يرتبط بالإرادة ومصادره هي العهد (الإرادة المنفردة والعقد تاما الالزام فهو إيجاب المشرع على شخص أمرا، ومصادره العمل المشروع والعمل غير المشروع والقانون والاستيلاء والحيازة الخ.. فالالتزام يعود اولا إلى إرادة الشخص بينما الالزام يعود اولا إلى إرادة الشارع. ثانيا - موقف الفقه القانوني والقوانين المعاصرة 74 - يعرف الالتزام بأنه رابطة أو علاقة قانونية، أي قيد يرد على إرادة المدين أو حريته، وكان هذا القيد في اولى مراحل القانون الروماني، ماديا، يقع على شخص المدين، ثم صار بعد تطور طويل رابطة قانونية بحتة لا تتعلق إلا بالذمة المالية ومقتضاها قهره بمعاونة السلطة العامة عند الضرورة، عند تنفيذ التزامه(3). (1) الزلمي، الالتزامات، ص 17 - 19. ص .23 (2) الدكتور عبد الناصر توفيق العطار نظرية الالتزام في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية القاهرة 1975 (3) الدكتور محمود جمال الدين زكي الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني المصري، ط 2 مطبعة جامعة القاهرة 1976 ف 2 ص 14 الدكتور توفيق حسن فرج، نظرية العقد،
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.