32
الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد
69 - واستعمل الفقهاء المسلمون لفظ الدين والمدين والطلب والغريم والواجب، للتعبير عن الالتزام ويستعملون أحيانا لفظ الالتزام ويريدون به غالبا الحالات التي يلزم فيها الشخص نفسه بإرادته المنفردة، ونادرا، الالتزامات التي تنشأ عن العقد، أما الالتزامات التي تنشأ عن المسؤولية فتسمى (الضمانات)) ويأتي (الالزام من الغير، أما الالتزام فيأتي من الشخص نفسه، وإن كان الالتزام يتضمن معنى الالزام بذاته(2).
70 - ولم يكن لكلمة (الالتزام) في الفقه الإسلامي مسمى خاص اصطلح عليه فقهاؤنا الأقدمون، وإنما كان استعمالهم لهذه الكلمة، إذا استعملوها، استعمالا لغويا محضا يحدد معناها عند استعمالها مكانها في الكلام ومقامها فيه، وما احتفى من قرائن، ويتناول الالتزام في الفقه الإسلامي، عددا من الروابط التي تتمايز بموضوعاتها وأحكامها تمايزا لم ير معه الفقهاء ادماجها في وحدة تنتظمها جميعا
ويكون لها اسم خاص يدل عليها على الرغم من اشتراكها في بعض الأحكام(3). 71 - وموضوع الالتزام في الفقه الإسلامي، قد يكون حقا الله كما في العبادات وقد يكون حقا للعبد سواء أكان عاما أم خاصا، وسواء أكان ماليا أم غير مالي، فهناك التزامات في العبادات والتزامات في أحوال الاسرة والتزامات في المعاملات المالية والتزامات في الجنايات والعقوبات والإجراءات والدعاوى والبينات، فهذا الافق الواسع لمضمون الالتزام ومجال تطبيقه هو الذي حال دون بحثه بصورة انفرادية، ورغم ذلك فإن فقهاء الشريعة الإسلامية تناولوه ببحث كاف واف في كل مجال من المجالات المذكورة تحت عناوين مختلفة تارة بتعبير الالتزام وأخرى بما يرادفه كتعبير التكلف أو الوجوب أو التحمل أو نحو ذلك،
ومن الواضح أن العبرة بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والتعابير ).
(1) السنهوري مصادر الحق ج 1 ص 64 وانظر مؤلفنا في مصادر الالتزام ص 6. (2) الدكتور جمال محمود، سبب الالتزام وشرعيته في الفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، ص 185. (3) أستاذنا الشيخ علي الخفيف التصرف الانفرادي والإرادة المنفردة، بحث مقارن، القاهرة معهد الدراسات العربية العالية 1964
ص
.16 15
(4) الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي الالتزامات في الشريعة الإسلامية والتشريعات المدنية
العربية، بغداد، 2000
ص
،
.10 - 7
ص ٣٢