263
الفصل الثاني/ انعقاد العقد
إذا غر احد المتبايعين الآخر أو غره الدلال).
443 - والغبن اليسر إذا اقترن به تغرير لا يكون سببا لفسخ العقد، إلا أن
بعض الفقهاء يطلق القول بالغبن المقترن معه تغرير ويجعله موجبا للفسخ إذا
اختاره المغبون المغرور (1).
في
444 - موقف القانون المعاصر: إذا غرر احد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن العقد غبنا فاحشا كان العقد موقوفا على إجازة العاقد المغبون، فإذا مات من غرر بغبن فاحش تنتقل دعوى التغرير لوارثه ويعتبر تغريرا عدم البيان في عقود الأمانة التي يجب التحرز فيها عن الشبهة بالبيان كالخيانة في المرابحة والتولية والاشراك والوضيعة، وإذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فلا يتوقف العقد إلا إذا ثبت للعاقد المغبون أن العاقد الآخر كان يعلم أو كان من السهل عليه أن يعلم بهذا التغرير وقت إبرام العقد، ويرجع العاقد المغرور بالتعويض إذا لم يصبه إلا غبن أو اصابه غبن فاحش وكان التغرير لا يعلم به العاقد الآخر ولم يكن من السهل يسير عليه أن يعلم بها وكان الشيء قد استهلك قبل العلم بالغبن أو هلك أو حدث فيه عيب أو تغيير جوهري ويكون العقد نافذا في جميع الأحوال، وإن مجرد الغبن لا يمنع من نفاذ العقد ما دام الغبن لم يصحبه ،تغرير على أنه إذا كان الغبن فاحشا وكان المغبون محجورا أو كان المال الذي حصل في الغبن مال الدولة أو الوقف، فإن العقد يكون باطلا، ولا يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة العلنية، وبهذه الأحكام أخذت المواد (121) - (124) من القانون المدني العراقي، وقريب من هذه الأحكام أخذت المواد (143) - (150) من القانون المدني الأردني واسمى التغرير، تدليسا، ويعتبر القانون المدنى المصري في المادتين (125) - 126) والقانون المدني السوري في المادتين (126) - (127) التدليس من عيوب الإرادة وسببا لإبطال العقد إذا كان جسيما، وأخذت المواد 188 - (192) من المشروع العربي بأحكام قريبة من القانونين المدنيين العراقي والأردني وهي مستمدة، في الأصل من الفقه الإسلامي، وفي القانون المغربي يخول التدليس (التغرير)
(1) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ج 4 ص 73 - 74 السنهوري مصادر الحق ج2 ص
.162
ص ٢٦٣