نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٢٦٢

262 الفصل الثاني/ انعقاد العقد قابل للفسخ، لأن عقود المعاوضات التي يقع فيها الغبن عقود لازمة في الأصل، واعطاء المغبون حق فسخها يزلزل لزومها، ويمنع استقرار المعاملات، وحماية العاقد من الغبن تكون بأخذ الحذر واحتياطه لنفسه لا باعطائه حق الفسخ بحجة الغبن، فإذا لم يتبصر ويأخذ بالحيطة والحذر ووقع في الغبن فهو المسؤول عن تقصيره ويتحمل نتيجة هذا التقصير، ولكن يستثنى من ذلك الغبن الفاحش في العقود التي ترد على أموال المحجور عليهم لصغر أو سفه أو جنون، وكذلك في العقود التي ترد على أموال بيت المال أو الوقف فالغبن، في هذه الأحوال، يبطل العقد الصادر في هذه الأموال ممن له الولاية عليها). ج، ومنهم من أثبت الخيار للمغبون بالخيار بين الفسخ أو دفع فرق القيمة، (2) والقول بالخيار مذهب الظاهرية ورواية عن المالكية وأثبت الحنابلة الخيار للمغبون في تلقي الركبان والنجش وعقود المسترسل (3) 441 - أثر التغرير وحده: إذا كان التغرير وحده، وفيه تضليل وايهام للعاقد بوجود صفة معينة مرغوب فيها في العقد لولاها لما أقدم على التعاقد، كان للمغرور في هذه الحالة حق فسخ العقد، ويشترط ثبوت حق الفسخ للمغرور، أن لا يكون الوصف الفائت مما يدرك بالعيان والمشاهدة لأنه إن كان كذلك انتفى التغرير عن العاقد، فينتفي حق الفسخ له). 442 - أثر الغبن والتغرير مجتمعين: إذا اجتمع الغبن مع التغرير في العقد، بأن كان الغبن باحد المتعاقدين فاحشا، وهو نتيجة تغرير العاقد الآخر أو من يعمل له كالدلال أو بتواطئ هذا العاقد مع الغير كما في بيع النجش فللمغبون الحق في فسخ العقد دفعا للضرر عنه وردا للقصد السيء عند العاقد الآخر ) وعلى هذا نصت المادة (545) من مرشد الحيران لقدري باشا لارد بغبن فاحش في البيع إلا (5) (1) الأشباه والنظائر لابن نجيم وشرح الحموي ج 2 ص 159 شرح الكنز للزيلعي ج 4 ص 79 علي الخفيف ص329 - 330 أحمد فراج ص301. (2) المحلى ج 8 ص 439. (3) الشرح الكبير ج 4 ص 77. (4) علي الخفيف ص 328 هامش (1) محمد مصطفى شلبي ص397 - 398. (5) كشاف القناع ج 2 ص 56 الأشباه والنظائر لابن نجيم ج 2 ص 159 الزيلعي ج 4 ص 79.
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.