نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٢٦٤

264 الفصل الثاني/ انعقاد العقد الإبطال، إذا كان ما لجا إليه من الحيل أو الكتمان احد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر (م52) والغبن يخول الإبطال إذا نتج عن تدليس الطرف الآخر أو نائبه أو الشخص الذي تعامل من أجله، ويخول الغبن الإبطال إذا كان الطرف المغبون قاصرا أو ناقص الأهلية، ويعتبر غبنا كل فرق يزيد على الثلث بين الثمن المذكور في العقد والقيمة الحقيقية للشيء (م56). المبحث الثاني محل العقد (المعقود عليه) 445 - ويقصد بمحل العقد المعقود عليه، أي ما وقع عليه التعاقد، ويظهر في أثر العقد وأحكامه، وهو يختلف باختلاف العقود، فقد يكون عينا كما في بيع سيارة أو منفعة الدار المستأجرة في عقد الإيجار، وقد يكون عملا كما لو تعاقد مريض مع طبيب على إجراء عملية جراحية، أو عمل المزارع في عقد المزارعة أو المضارب في عقد المضاربة ويشترط في المعقود عليه أن يكون موجودا أو ممكن الوجود ومعينا أو قابلا للتعيين وأن يكون قابلا لحكم العقد شرعا والقدرة على التسليم ونبحث في هذه الشروط في المطالب الآتية. المطلب الأول المحل الموجود والممكن 446 - يشترط في الفقه الإسلامي أن يكون المعقود عليه موجودا عند العقد، فلا ينعقد بيع المعدوم، ولم يفرد فقهاء المذاهب الإسلامية لبيع المعدوم بحثا خاصا به بل انتشرت مسائله في ثنايا المباحث التي تطرقوا إليها عند بيان أحكام المعاملات، وخاصة عند الكلام عن شروط الانعقاد، وظهر ذلك في كلامهم عن الشرط الخاص بضرورة وجود المبيع وقت العقد، وكذلك في اشتراط كون المبيع معلوما). وندرس المحل الموجود والمحل الممكن الوجود في بندين (1) الشرح الكبير مع المغني ج 2 ص 3 زيدان ف 345 346 ص 308 - 311
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.