232
الفصل الثاني/ انعقاد العقد
في العدة، وعند الحنابلة ترث ولو انقطعت عدتها ما لم تتزوج، وعند مالك ترث مطلقا سواء انقضت عدتها أم لم تنقض، تزوجت أم لم تتزوج، وعند الجعفرية، ترثه خلال سنة من طلاقها ما لم تتزوج أما إذا كان الطلاق البائن قبل الدخول فقد قال الإمام مالك انها ترثه وعند الحنفية وجمهور الحنابلة لا ترث وهذا هو الظاهر من مذهب الجعفرية على ما ذكره الطوسي في كتابه الخلاف). والراجح من قال بتوريثها مطلقا لأن العلة في توريثها هي دفع الضرر عن هذه المطلقة(2).
396 - موقف القانون المعاصر : كل تصرف ناقل للملكية يصدر من شخص في مرض الموت، مقصود به التبرع أو المحاباة، يعتبر كله أو بقدر مافيه من محاباة تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية ايا كانت التسمية التي تعطى له ويعتبر في حكم الوصية إبراء المريض في مرض الموت مدينه وارثا كان أو غير وارث، وكذلك الكفالة في مرض الموت، وليس لأحد أن يؤدي دين غرمائه في مرض موته ويبطل حقوق باقيهم، ولكن له أن يؤدي ثمن المال الذي اشتراه أو القرض الذي استقرضه حال كونه ،مرضا، وإذا أقر المريض في مرض موته بدين لوارث أو لغير وارث، فإن جاء إقراره على سبيل التمليك كان بحكم الوصية، وإن جاء على سبيل الاخبار اوكان إقراره بقبض أمانة له أو استهلاك أمانة عنده ثبتت بغير إقراره نفذ إقراره في جميع ماله ولو لم تجز الورثة، وتصديق الورثة الإقرار في حياة المورث ملزم لهم، ولا يستحق المقر له ما أقر به المريض وفقا لما تقدم إلا بعد أن تؤدى ديون الصحة، ويعتبر في حكم ديون الصحة الديون التي ثبتت في ذمة المريض وقت المرض بغير إقراره، فتؤدى هي أيضا مع ديون الصحة قبل الديون التي ثبتت بإقرار المريض في وقت مرضه، وإذا أقر شخص في مرض موته بأنه استوفى دينا له في ذمة احد، فإن كان الدين قد ثبت في ذمة المدين حال صحة الدائن نفذ الإقرار في حق غرماء الصحة، أما إذا كان الدين قد ثبت في
ص
(1) الهداية وفتح القدير ج 3 ص 150 - 153 المغني ج 3 329 - 332 المدونة الكبرى ج 2 ص 132 الخلاف للطوسي ج 2 ص 456 وج 5 ص 235 - 236 القواعد لابن رجب ص
.322
.320
(2) زيدان ف 365
ص
ص ٢٣٢