نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٢٣٣

الفصل الثاني/ انعقاد العقد 233 ذمة المدين حال مرض الدائن، فلا ينفذ الإقرار في حق الغرماء، وإذا أقر بأنه كفل حال صحته دينا لأحد، نفذ إقراره في جميع ماله ولكن بعد أن توفى ديون الصحة وما في حكمها من الديون، وبهذه الأحكام أخذ القانون المدني العراقي في المواد (1109 - 1112) وقريب من هذه الأحكام أخذ القانون المدني الأردني في المادتين (1128 - (1129) والقانون المدني المصري في المادتين (916) - 917) والقانون المدني السوري في المادتين (877) - (878) علما بأن الفقرة (2) من المادة (35) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 قد نصت على أن لا يقع طلاق المريض مرض الموت أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك إذا مات في ذلك المرض أو تلك الحالة وترثه زوجته. 397 - 5 - السفه يقصد بالسفه، لغة الخفة، واصطلاحا، تصرف في المال على خلاف مقتضى الشرع والعقل مع قيام العقل . وهو تبذير المال واتلافه ولو كان في وجوه البر والاحسان، وإن كان الأصل أنه مشروع، ولكن الاسراف فيه حرام، كالاسراف في الطعام والشراب، يقول الله سبحانه وتعالى ( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ومن ثم الاسراف في بناء المساجد ووجوه البر سفها، حتى لو أراد أن يحج تطوعا أو يعتمر مرة أخرى، فلا يمكن من ذلك ويمنع . وفي ! الفقه الإسلامي لا يعد ذلك سفها، فلا يعد سفها إلا لبيع والشراء بالغبن الفاحش ) . وفي الفقه الحنبلي، إنه لا اسراف في الخير (5) وفي الفقه الجعفري، يعد سفيها من يصرف أمواله في غير الاغراض الصحيحة، فلو باع والحال هذه لم يمض بيعه وكذا لو وهب أو أقر بمال، ويصح طلاقه وظهاره (3) مالا(6). وإقراره بما لا يوجب (4) (1) شرح المنار ص988. (2) سورة الفرقان الآية (67). (3) مجمع الانهر ج2 ص44. (4) فتح الوهاب ج1 ص206. (5) الاقناع ج 2 ص 222. (6) المختصر النافع ص 140 - 141.
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.