نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٢٣١

الفصل الثاني/ انعقاد العقد 231 393 - وتصرفات المريض نافذة ولا تحتاج إلى إجازة احد وهي التصرفات المالية التي تكون إشباعا لحاجاته الحيوية والتصرفات التي لا تمس راس مال التركة ولكن تمس منافعها وارباحها ومنها شراء ما يلزم لعلاجه وحاجاته التي لا يستغنى عنها، والعقود على المنافع كالإجارة والإعارة والعقود التي لا تمس راس المال وإنما تتعلق بالارباح وذلك كعقد الشركة ). أما التصرفات التي يمنع منها ويحجر عليه منه فهي التصرفات المالية الخالصة التي تمس راس مال التركة بالنقص، إذا كان فيها اضرار بالدائنين والورثة وفي هذه الحالة يتوقف نفاذها على إجازتهم إن شاؤوا أجازوها وإن شاؤوا أبطلوها بعد تحقق الموت، إذ يكون المريض في هذه التصرفات كالفضولي · (2) 394 ، ونكاح المريض صحيح عند الجمهور، ويقع به التوارث ولا يلزم المريض بدفع أكثر من مهر المثل، واختلف الفقهاء في ارث الزوجة من زوجها في هذا النكاح، فذهب الإمام الاوزاعي إلى عدم التوارث بين الزوجين بالرغم من صحة الزواج، وذهب الإمام مالك إلى فساد النكاح وعدم التوارث به وذهب آخرون، كالشافعي، إلى ثبوت التوارث بهذا النكاح . وهو الراجح (3) • (4) 395 - أما إذا طلق المريض مرض الموت زوجته المدخول بها طلاقا بائنا بغیر رضاها فإن الطلاق يقع عند الفقهاء، إلا أنهم اختلفوا في ميراث من زوجها، فذهب الجمهور إلى انها ترث ردا لقصد الزوج السيء الذي اراد بهذا الطلاق حرمانها من الميراث وقال الشافعي واهل الظاهر إنها لا ترث لأن الطلاق البائن يقطع الميراث ولا عبرة بالقصد الباطن لأن الأحكام تبنى على الظاهر والله يتولى السرائر، وأما بقاء هذا الحق للزوجة، فعند الحنفية إن الزوجة ترث إذا مات وهي ص 453. ص .456 (1) جامع الفصولين ج 2 ص 1790 وانظر أحمد فرج ص 242 أنور محمود ف 603 (2) أبو زهرة ف178 ص 313 محمد يوسف موسى ف 476 وما بعدها ص 338 وما بعدها أحمد فرج ص 240 - 242. (3) الام للشافعي ج 3 ص 31 - 32 المغني ج 6 ص 326. (4) زيدان ف 364 ص 321 أحمد فرج ص 239
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.