الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد
23
يتناول الالتزام مطلقا، سواء من شخص واحد أو من شخصين، فالعقد بالمعنى العام
ينتظم جميع الالتزامات الشرعية، وهو بهذا المعنى يرادف كلمة الالتزام). ثانيا - المعنى الخاص للعقد
(4)
(3)
(5)
51 - ويقصد بالعقد بهذا المعنى ارتباط الإيجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الآخر على وجه مشروع يثبت أثره في المعقود عليه، بما يدل على ذلك من عبارة أو كتابة أو اشارة أو فعل، ويترتب عليه التزام كل واحد من العاقدين بما وجب به للاخر سواء أكان عملا أو تركا، وعلى هذا نصت المادة (262) من مرشد الحيران بقولها (العقد هو عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره فى المعقود عليه (2) وبعبارة أخرى، تعلق كلام احد العاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثره في المحل ) وهو التعريف الغالب الشائع في عبارات الفقهاء ويدخل العقد بهذا التعريف في عموم التصرف القانوني، وإنه يتخصص بين التصرفات القانونية، بقيامه على إرادتين متطابقتين 52 - فالمناط في وجود العقد على وجه الاجمال، هو التحقق من وجود إرادتي العاقدين وتوافقهما على إنشاء التزام شرعي بينهما مما يدل على ذلك من عبارة أو كتابة أو اشارة أو فعل، وبهذا فإن العقد، عند الفقهاء، لا يعني أكثر من الالتزام الذي ينشأ بين طرفين أو ما يتم به هذا الالتزام أما ما يكون من طرف واحد عقدا، بناء على ذلك، وإنما يسمى التزاما أو تصرفا، فالوقف ليس بعقد يسمى المالك وحده، دون أن يشركه فيه شخص آخر ، وكذلك التنازل عن الحقوق، كالتنازل عن حق الشفعة أو عن حق المرور أو المسيل، أو عن رد المبيع ظهر فيه، كل ذلك لا عقدا وفق المعنى الخاص للعقد، وإنما
فلا
لأنه
بسبب
يتم من
يسمى
(1) وهبة الزحيلي ج4 ص 80.
(2) انظر المادة (63) مدني عراقي والمادة (87) مدني أردني والمادتان ( (103، 104) من مجلة الأحكام العدلية والمادة (145) مشروع عربي.
(3) العناية بهامش فتح القدير 745 ، البحر الرائق ج 5 ص 262 ربط القبول بالإيجاب).
(4) وهبة الزحيلي ج 4 ص 81.
.
(5) السنهوري، مصادر الحق ج 1 ص 73.
ص ٢٣