24
يسمى
الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد
تصرفا أو التزاما إذا كان ملزما، فإن لم يكن ملزما سمي وعدا أو عهدا). 53 - وتعريف العقد بالمعنى الخاص، هو الشائع المشهور عند الفقهاء،
(2)
ولا يصرف إلى المعنى العام إلا بتنبيه يدل عليه فالعقد، في اصطلاح جمهور الفقهاء (ارتباط القبول بالإيجاب شرعا على وجه يظهر أثره في المعقود عليه)(3).
معنی
البند الثالث
العقد في الفقه القانوني والقانون المعاصر
اولا - تعريف العقد
54 - اختلف موقف القوانين المدنية من حيث ضرورة تعريف أو عدم ضرورة احتوائها على تعريف للعقد فالقانون المدني المصري والسوري وتقنين الالتزامات السويسري والتركي لم تورد تعريفا للعقد، في حين اتجهت قوانين مدنية أخرى إلى ايراد تعريف للعقد كالقانون المدني العراقي الذي عرفت المادة (73) منه العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه والأردني الذي عرفت المادة (87) منه (العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للاخر) وهذا التعريف معتمد على المادة (103) من المجلة وشرحها للأستاذ علي حيدر وما ورد في اول عقد البيع من رد المحتار جزء (4) الصفحة (1) - (20) والمادة (262) من مرشد الحيران (4) وقانون الموجبات والعقود اللبناني الذي نصت المادة (92) على أن يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين مع
(1) فتح القدير ج 5 علي الخفيف ص 171 أبو زهرة ص 179. (2) تعريف الدسوقي للعقد في الشرح الكبير ج 5 ص 5 فتاوى ابن تيميه ج 3 ص 336 وما
بعدها.
(3) الهداية بشرح الفتح والعناية ج 5 ص 174.
(4) انظر المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، الجزء الأول (نقابة المحامين / عمان)
2000 اعداد المكتب الفني
ص
.99 - 98
ص ٢٤