نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٢٢

22 الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد 48 - ويرى اتجاه أن العقد بالمعنى الواسع العام يكون مرادفا للفظ (التصرف لأن التصرف الشرعي هو كل مايكون من تصرفات الشخص القولية ويرتب عليه الشارع أثرا شرعيا في المستقبل (1). 49 - إلا أن التصرف اعم من العقد مطلقا حتى بمعناه الواسع الشامل لعقود الإدارة العامة وذلك: ا - لأن التصرف لا يختص بالاقوال، بل يشمل الافعال، وينقسم إلى قولي وفعلي، والفقهاء في باب مرور الزمان وغيره يطلقون التصرف على ما يشمل عمل الإنسان في ملكه سواء أكان بعقد يجريه عليه أو بالانتفاع المباشر فيه استعمالا وهدما وبناء. ب - ولأن التصرف القولي نفسه يشمل اقوالا لا تدخل في مفهوم العقد ولو بمعناه الواسع، كالدعوى والإقرار، فكل ذلك تصرفات قولية تترتب عليها أحكام، وهي لا تعد عقودا بوجه من الوجوه، فالمناسب أن نقول، إن التصرف اوسع من العقد عموما مطلقا (2). 50 - وفي الجملة أن كتب الفقه تذكر كلمة العقد، وتريد بها أحيانا المعنى العام، وتذكرها أحيانا وتريد بها المعنى الخاص، وهو ما لا يتم إلا من ربط كلامين يترتب عليه أثر شرعي يقرره الشارع، وهذا المعنى هو الشائع الكثير المشهور، حتى يكاد ينفرد هو بالاصطلاح، وإذا ما اطلقت كلمة العقد تبادر إلى الذهن، أما المعنى الثاني، فلا تدل عليه كلمة العقد إلا بتنبيه يدل على التعميم، ولا نكاد نجد فقيها يطلق كلمة عقد ويريد الطلاق، أو اليمين مثلا من غير تنبيه، لذلك تعد الاقرب إلى المعنى اللغوي والشائع عند فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة (3) فهو كل ماعزم المرء على فعله سواء صدر بإرادة منفردة كالوقف والإبراء والطلاق واليمين أم احتاج إلى إرادتين في انشائه كالبيع والإيجار والتوكيل والرهن، أي أن هذا المعنى ص 42 وما بعدها. (1) الشيخ أبو زهرة ف 102 ص 181. (2) الزرقا هامش (2) ص .381 - 380 (3) نظرية العقد، ابن تيميه ص 18، 21، 78، أبو بكر الرازي أحكام القرآن 2 294 وما بعدها.
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.