نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ١٥٤

154 الفصل الثاني/ انعقاد العقد الفقه إرادته فلا يدخل في ملك إنسان إلا ما يريد ما عدا الإرث ومن ثم كان التصرف عقدا نظرا إلى أنه لا يتم إلا بين طرفين ولم يكن مما ينشأ بالإرادة المنفردة، وفق الاصطلاح القانوني، ومجال الإرادة المنفردة في الفقه الإسلامي اوسع منه في القانوني، إذ يتجاوزه إلى مساحات تتسم بالسعة، ففي الفقه الإسلامي تنشأ بالإرادة المنفردة تصرفات لا تنشأ في الفقه القانوني والقانون المعاصر إلا بتقابل الإرادتين كما في الكفالة عند جمهور الفقهاء، وتكون الإرادة المنفردة في الفقه الإسلامي مصدرا وسببا للالتزام المالي (الحق) (الشخصي والمراد به في هذا الفقه (الدين) وذلك كما في الكفالة والنذر والجعالة والوصية وقد تكون سببا لالتزام غير مالي كما في الطلاق واسقاط الشفعة، وأظهر دليل على أن الإرادة المنفردة مصدر للالتزام في الفقه الإسلامي قوله تعالى ( قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ ، زَعِيمٌ ) وذهب بعض المالكية إلى أن الإرادة المنفردة مصدر عام للالتزام بالدين والأموال واسقاط الحقوق في جميع الأحوال لقوله تعالى ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) وقوله تعالى ( يَتَأَها الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ) وغير ذلك من النصوص الشرعية التي تدل على وجوب التزام الإنسان بما يصدر منه من عهد أما في غير ذلك من الالتزامات فلا تصلح الإرادة المنفردة مصدرا عاما فلا يترتب عليها التزام إلا فيما نص الشارع عليه من ذلك، أما غير المالكية من الفقهاء فلا يعتبرون الإرادة المنفردة مصدرا للالتزام إلا فيما نص عليه الشارع وعلى هذا يكون هذا الاتجاه متفقا في المبدأ مع ما جرى عليه التشريع والقضاء حديثا وأن اختلف معه في التطبيق والتفريع 267 - موقف الفقه القانوني والقانون المعاصر: في فقه القانون المدني (2) (1) سورة يوسف الآية (72). (2) أستاذنا المرحوم الشيخ علي الخفيف التصرف الانفرادي والإرادة المنفردة، بحث مقارن، القاهرة، معهد الدراسات العربية العالية 1964 ص 53 وما بعدها الكاساني ج 7 ص 182 وانظر مؤلفنا في مصادر الالتزام ص 242 - 243.
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.